الوصول إليه، لرفع المانع المزاحم من إجراء الحدّ بعد فعلية موضوعه.

هذا و نفقة البديل على الوليّ من ماله أو من مال الطفل، لأنه المكلف بنفقة الطفل، دون الحاكم. غاية الأمر أنه يحرم على الحاكم تعريض الطفل للخطر بإجراء الحدّ من دون أن يتيسر البديل. و ذلك لا يستلزم تكليفه بنفقته مع تيسره.

أما لو توقف تيسر البديل على بذل الحاكم لنفقته، لعدم وجود مال للطفل و لا لمن يكلّف بنفقته، فالظاهر عدم وجوب التعجيل بالحدّ، و عدم وجوب البذل على الحاكم من بيت المال من أجل التعجيل به.

أما بناء على توقف وجوب تعجيل الحدّ على تيسر البديل، لكونه دخيلا في موضوعه، فظاهر، لعدم وجوب تهيئة مقدمة الوجوب على المكلف.

و أما بناء على أن توقفه عليه لمزاحمة وجوب حفظ حياة الطفل لوجوب التعجيل بالحدّ، من دون أن يكون دخيلا في موضوعه، فلعدم وضوح أهمية وجوب تعجيل الحدّ بنحو تقتضي تحميل بيت المال لنفقة الطفل مع وجود الأم المكلفة بالإنفاق عليه و إرضاعه.