ما يلي:

أ .. هل يكون المدار في الحالة المذكورة مملوكا أو متعلقا لحق الاختصاص؟

ج: لا يكون مدار الأقمار مملوكا و لا موردا لحق الاختصاص، لعدم شرعية قرار المنظمات الدولية بعد قيام كيانها من دول غير شرعية. على أن ملكية الفضاء الخارجي في نفسه لا يخلو عن إشكال، بل منع. لاختصاص أدلة الحيازة بالأرض القابلة للإحياء و الفضاء التابع لها.

نعم، يحرم استعمالها بنحو يقتضي التصرف أو الإضرار بنفوس أو ممتلكات لجهات محترمة. لحرمة الإضرار بمن هو محترم الدم و المال.

و لمنافاته لقاعدة السلطنة في حق تلك الجهات.

ب .. هل تصح إجارتها أو وقفها من قبل الدول؟

ج: مما سبق يتضح عدم صحة الإجارة و الوقف، لأنهما فرع ملكية المؤجر و الواقف، أو سلطنتهما.