ب .. ما هو حكم سرقة أرقام التليفونات المنقولة و بيعها بوجه غير قانوني؟

ج: مثل هذا لا يعدّ سرقة، و إنما هو تجاوز غير قانوني. و حينئذ لا يحرم إلا حين يكون القانون ملزما شرعا، أو يستلزم التصرف في الأجهزة- كالبدالات و نحوهاالمملوكة لمحترم المال من غير إذنه أو يستلزم الإضرار بمن يحرم الإضرار به.

و أما الشراء غير القانوني فهو بنفسه لا ينفذ إذا كان القانون ملزما شرعا و كذا إذا كان مخالفا لشرط التعاقد مع شركة التليفونات، إذا كانت محترمة المال.

ج .. هل يجوز إجراء الحدّ إذا اجتمعت شرائطه في الحالات المتقدمة؟

ج: من ما سبق يظهر عدم تحقق موضوع الحدّ في ذلك، فضلا عن تحقق شرائطه، و منها الحرز.

س 56 بالنسبة إلى مدارات الأقمار الصناعية،

حيث توجد منظمة دولية تخصص المدارات للدول، و من ثم تقوم الدول المعنية بوضع أقمارها في المدار المحدد لها، سواء كانت الأقمار من انتاجها أم مشتراة من دول أخرى أم مؤجرة منها. و عليه يرجى الإجابة عن‌