تحمّل النفقات في سبيل ذلك.

و أظهر من ذلك ما لو كان الحكم حدّا، لعدم وضوح وجوب الاستسلام له، و حرمة الفرار منه بعد ثبوته عند الحاكم. و مجرد وجوب إقامته على الحاكم و حرمة تعطيله لا يستلزم ذلك في حق المحكوم نفسه أو غيره من المسلمين.

و أما الحكومة فلأنه و إن وجب عليها تنفيذ الحدّ أو القصاص مع مطالبة صاحبه به و ارتفاع الموانع عن وجوب إقامته، كالمرض في المقام، إلا أنه لا دليل على وجوب رفع الموانع المذكورة عليها، فضلا عن تحمل النفقات في سبيل ذلك، لعدم وجوب تهيئة مقدمات الوجوب شرعا و لا عقلا.