نعم الحقّ الشرعي‌كالزكاة و الخمس‌يشرع دفعه للشخص مع الفقر. إلا أن هذا المصرف ليس من موارد الحاجة التي يتوقف عليها الفقر الذي هو موضوع الحقّ.

و من ثم يتوقف قيام بيت المال بذلك على أحد أمرين:

الأول: أن يكونوا فقراء في أنفسهم بحيث يستحقون الحق الشرعي مع قطع النظر عن هذا المصرف، فيدفع لهم الحق من بيت المال، فإذا ملكوه دفعوا فاضل الدية منه. أو أن يقترضوا على ذممهم و يدفعوا فاضل الدية و يقتصوا، ثم يعجزوا عن وفاء الدين، بحيث يصدق عليهم من أجل ذلك الحاجة و الفقر، فيدفع لهم الحق من بيت المال.

الثاني: أن يكون في اقتصاصهم مصلحة عامة يدركها وليّ بيت المال تسوّغ الدفع منه. و هو عنوان ثانوي خاص غير منضبط الموارد. يوكل لأمانة ولي بيت المال، و حسن نظره.

و لا بد في ذلك من الحذر ..

أولا: من التباس الأمر باندفاع عاطفي نتيجة مكاسب مادية أو سياسية ضيقة أو نحوها.

و ثانيا: من انعكاس صورة مشوهة تنافي نزاهة ولي بيت المال و حياديته المفروضة.

و ثالثا: من أن تكون الدوافع الخفية انهزامية، منبعثة عن ضغط النظريات و الأوضاع المعاصرة في الاتجاه المعاكس للتشريع الإسلامي في‌