(1) - أحدهما ظلم صاحبه لأن من ترك لغيره حق نفسه كان أقرب إلى أن لا يظلم غيره بطلب ما ليس له (و الثاني) أن معناه أقرب إلى أن يتقي معصية الله لأن من ترك حق نفسه كان أقرب إلى أن لا يعصي الله بطلب ما ليس له «وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» أي لا تتركوا الأخذ بالفضل و الإحسان بينكم و الإفضال فتأخذوا بمر الحكم و استيفاء الحقوق على الكمال بين الله سبحانه في هذه الآية الحكم الذي لا يعذر أحد في تركه و هو أنه ليس للزوج أن ينقصها من نصف المهر و لا للمرأة أن تطالبه بالزيادة ثم بين طريق الفضل من الجانبين و ندب إليه و حث عليه «إِنَّ اَللََّهَ بِمََا تَعْمَلُونَ» أي بأعمالكم «بَصِيرٌ» أي عليم و روي عن سعيد بن المسيب أن هذه الآية ناسخة لحكم المتعة في الآية الأولى و قال أبو القاسم البلخي و هذا ليس بصحيح لأن الآية تضمنت حكم من لم يدخل بها و لم يسم لها مهرا إذا طلقها و هذه تضمنت حكم التي فرض لها المهر و لم يدخل بها إذا طلقها و أحد الحكمين غير الآخرو أقول إذا بينا في الآية الأولى أنها تتناول المطلقات غير المدخول بهن سواء فرض لهن المهر أو لم يفرض و قلنا إن متعوهن لا يحمل على العموم إذ لا متعة لمن فرض لها المهر و إن لم يدخل بها فلا بد من تخصيص فيه و تقدير و حذف أي و متعوا من طلقتم منهن و لم تفرضوا لهن فريضة و إنما جاز هذا الحذف لدلالة ذكر من فرض لها المهر و حكمها في الآية الأخرى عليه و هذا ما سنح لي هاهنا و لم أر أحدا من المفسرين تعرض لذكره و بالله التوفيق.

اللغة

الحفظ ضبط الشي‌ء في النفس ثم يشبه به ضبطه بالمنع من الذهاب و الحفظ خلاف النسيان و أحفظه أغضبه لأنه حفظ عليه ما يكرهه و منه الحفيظة الحمية و الحفاظ المحافظة و الوسطى تأنيث الأوسط و هو الشي‌ء بين الشيئين على جهة الاعتدال و أصل القنوت الدوام على أمر واحد و قيل أصله الطاعة و قيل أصله الدعاء في حال القيام قال علي بن عيسى و الأول أحسن لحسن تصرفه في الباب لأن المداوم على الطاعة قانت و كذلك المداوم في صلاته على السكوت إلا عن الذكر المشروع و كذلك المداوم على الدعاء و يقال فلان يقنت عليه أي يدعو عليه دائما .

النزول‌

عن زيد بن ثابت أن النبي كان يصلي بالهاجرة و كانت أثقل الصلوات‌