و يعتبر في المقرّ: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار (1)، و الحرّيّة على تفصيل (2)، فإذا أقرّ بالقتل العمدي ثبت القود،

فحمل إلى الوالي إلى أن قال: حتّى أتاهم رجل، فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً، و أنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بري‌ء من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به، و خذوني بدمه، قال: «فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه» الحديث [1].

و يؤيّد ذلك بمرفوعة عليّ بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة و بيده سكّين ملطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به» الحديث [2].

و رواها الصدوق (قدس سره) باختلاف يسير مرسلةً عن أبي جعفر (عليه السلام)، و لكن صاحب الوسائل (قدس سره) نسبها إلى رواية الصدوق (قدس سره) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، و لعلّه من سهو القلم.

و أمّا ما ذهب إليه الشيخ و هؤلاء الجماعة من اعتبار الإقرار مرّتين، فليس له وجه ظاهر. و ما استدلّ عليه من أنّ فيه احتياطاً للدماء، و ليس القتل بأدون من السرقة واضح الضعف، كيف؟! و لو تمّ ذلك فلا بدّ من اعتبار الإقرار أربع مرّات، لأنّ القتل ليس بأدون من الزنا.

(1) لأنّ القلم مرفوع عن الصبي و المجنون و المكرَه.

(2) بيان ذلك: هو أنّ المولى لا يخلو من أن يصدّق عبده في إقراره مالًا كان‌

[1] الوسائل 29: 144/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 5 ح 1.

[2] الوسائل 29: 142/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 4 ح 1، الفقيه 3: 14/ 37.