راهويه، و أبو ثور و ابن المنذر و المزني و أحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه لمّا بلغهم هذه القصّة و ما اعتمده أمير المؤمنين مع شريح، استدلّوا بذلك على جواز شهادة الولد لوالده، و جعلوا ذلك مذهبا لهم و أجروه مجرى شهادة الأخ لأخيه، استنادا إلى هذه الواقعة و استدلالا بفعله (عليه السلام) و غفلوا عن سرّها و حقيقة أمرها.

أقول: إنّ هذه القسمة في هذه المسائل و قسمة الفرائض (1) أوردها ابن طلحة و غيره من علماء الجمهور، و ليست مذهب أمير المؤمنين (عليه السلام) و لكنّه لشرفه و محلّه من العلم و مكانه من هذا الدين يحب أهل كلّ طائفة أن ينسبوا إليه دقائق فتاويهم، و محاسن ما يجدونه في مذاهبهم، و يجعلونه مرجعا يستندون إليه في ترويج مسائلهم، و يأتمون به في مصالح أديانهم.

تشبه الخفرات الآنسات بها (2) * * * في مشيها فينلن الحسن بالحيل‌

و قد رواها أصحابنا عنه (عليه السلام) و على هذا يكون قد أفتى بها على مذهبهم، فإنّه كان (عليه السلام) ممنوعا في أيّام خلافته عن كثير من إراداته الدينية حتّى أنّه أراد عزل شريح‌

و قال: عزب ذهنك و علت سنّك و ارتشى ابنك،

فلم يمكن من عزله و الاستبدال به، و كم مثلها ممّا منع عنه (عليه السلام) أن يجريه على الحق الذي لا لبس فيه، حتّى قيل له: رأيك مع رأي عمر أحبّ إلينا من رأيك على انفرادك، و الخطب جليل و باللّه المستعان، و لمّا قيل له (عليه السلام): رأيك مع رأي عمر أحبّ إلينا،

قال لعبيدة السلماني: أقضوا كما كنتم تقضون فإنّي أكره الخلاف،

و كان عبيدة هذا قاضيا. و ذكر علومه (عليه السلام) بحر لا يدرك ساحله، و هو (عليه السلام) الماجد الذي لا يظفر بالغلب مساجله.

فأمّا ما أعدّه اللّه لمحبّيهم من الثواب الجزيل و الأجر العريض الطويل و ارتفاع المنزلة و علوّ المكان، و ما وعدهم اللّه به من درجات الجنان فإنّي أورد من ذلك ما يلتزم به العقلاء، و يكون بلاغا من أراد الحق، و موجبا لمودّتهم و حبّهم.

فمن ذلك‌

ما نقلته من مسند أحمد بن حنبل من المجلّد الأوّل من مسند علي (عليه السلام) عن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أخذ بيد حسن و حسين و قال: من أحبّني و أحبّ هذين و أباهما و امّهما كان معي في درجتي يوم‌

(1) في المسألة الديناريّة و المنبريّة.

(2) خفرت المرأة: اشتدّ حياؤها.