عليهم الطاعة و المبايعة (1) لإمامهم الذي بايعوه، فإذا نقضوا ذلك و صدفوا عن طاعته و خرجوا عن حكمه، و أخذوا في قتاله بغيا و عنادا كانوا ناكثين باغين، فيتعيّن قتالهم كما فعل (عليه السلام) في قتال أصحاب الجمل.

و نقلت من مسند أحمد بن حنبل من مسند ابن عمر عن نافع قال: لمّا خلع الناس يزيد بن معاوية جمع عبد اللّه بن عمر بنيه و أهله، ثمّ تشهّد ثمّ قال: أمّا بعد، فإنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيع اللّه تبارك و تعالى و رسوله، و إنّي سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقول: إنّ الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان، و إنّ من أعظم الغدر- إلّا أن يكون الإشراك باللّه تعالى- أن يبايع رجل رجلا على بيع اللّه تبارك و تعالى و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثمّ ينكث بيعته، و لا يخلعنّ أحد منكم يزيد، و لا يشرفنّ أحد منكم هذا الأمر فيكون صيلم (2) بيني و بينه.

و في حديث آخر من المسند إنّ ذلك قاله حين بايعوا ابن الزبير، فليقض متأمّل العجب من عبد اللّه و توقّفه من نقض بيعة يزيد و إنذار أهله و ولده و التشديد عليهم و تحذير هم من ذلك، و أنّه لا شي‌ء أعظم منه إلّا أن يكون الإشراك، فأين يذهب بعبد اللّه و على قوله: فما عذر طلحة و الزبير في نقض عهد علي (عليه السلام) و خلع طاعته و نكث بيعته و الخروج عن حكمه و نصب الحرب له؟ فلو أنّ عبد اللّه بن عمر بحث مع طلحة و الزبير بشرط أن ينصح عليا (عليه السلام) نصحه ليزيد، و يعرفهما ما في خلع طاعته و مفارقة الجماعة من الإثم التام و الخطيئة العظيمة، لأمكن أن يتوقفا عمّا أقدما عليه و يدخلا فيما خرجا منه و التوفيق عزيز، أو أنّهما كانا يسهلان على عبد اللّه نقض بيعة يزيد، و يقولان: إنّا خلعنا عليا و نقضنا عهده فتأس بنا و قس علينا، و اجعلنا حجة، و إنّما قلنا ذلك على سبيل الفرض، و إلّا فطلحة و الزبير قتلا و لم يدركا خلافة معاوية فضلا عن خلع يزيد.

و أمّا القاسطون فهم الجائرون عن سنن الحق: الجانحون إلى الباطل، المعرضون عن اتباع الهدى، الخارجون عن طاعة الإمام الواجبة طاعته، فإذا فعلوا ذلك و اتّصفوا به تعيّن قتالهم كما جرى من قتاله (عليه السلام) معاوية و أصحابه و هي حروب‌

(1) و المتابعة خ ل.

(2) الصيلم: الداهية.