نعم على القول بكونها (1) بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط (2)

و أما شروط العوضين (3) فالظاهر اعتبارها، بناء على النقل

و أما بناء على الكشف فوجهان (4)

و اعتبارها (5) عليه أيضا غير بعيد

قابلا للانتقاء في الزمن المتأخر الذي هو زمن الاجازة كالعقل و الاختيار

و أما بالنسبة الى الشرط الذي لا يكون قابلا للانتفاء كالبلوغ بعد تحققه فالمجيز تعتبر فيه الشرائط المعتبرة فيه عند ايقاع الاجازة

(1) اى بكون الاجازة بيعا جديدا

(2) اى اشتراط بقاء المتعاقد على شروطهما الى زمن صدور الاجازة حيث تكون المعاملة معاملة جديدة على هذا المبنى

(3) من معلومية العوضين، و قابليتهما للتملك، و كونهما مقدورين للتسليم، و كونهما ملكي طلق للمتعاقدين

(4) الوجهان مبنيان على ظهور أدلة البيع في اعتبار الاستمرار كما افاده صاحب الجواهر، و قد تقدم بيانه في الجزء 8 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 329 فراجع

أو ظهورها في عدم الاستمرار كما افاده الشيخ في رد صاحب الجواهر راجع المصدر نفسه. ص 330

(5) اي اعتبار شروط العوضين على القول بالكشف الى حين صدور الاجازة أيضا غير بعيد

و لا يخفى أنه تقدم من الشيخ في ذكر الثمرات المترتبة على القول بالكشف و النقل عن بعض الاعلام عدم اعتبار بقاء شروط العوضين الى زمن صدور الاجازة، فما ذكره هنا مناف لما افاده هناك-