معاملة (1) من لم يراع حقوق المؤمن، لا العقاب (2) عليها كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي (3).

فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية لا يخلو عن قوة، و ان كان الاحتياط في خلافه (4) بل لا يخلو (5)

المؤمن الذي لم يراع حقوق الاخوة أصلا فلم يعطه درجة من راعى الحقوق و التزم بها و أدّاها.

و ليس معنى القضاء: أن من لم يراع حقوق الاخوة الاسلامية يعاقب يوم القيامة و يعذب عليها.

و الدليل على أن المراد من القضاء هي المعاملة المذكورة: ذكر الحقوق الاخرى الواردة في رواية الكراجكي التي اشير إليها في ص 9، فانها ليست واجبة الأداء حتى يعاقب عليها يوم الآخرة.

و مرجع الضمير في ذيها و عليها: الحقوق الواردة في الأخبار.

و المراد من كلمة ذي: صاحب الحقوق و هو المستغاب، و من كلمة من الموصولة المستغيب.

(1) خبر للمبتدإ المتقدم في قوله: و معنى القضاء.

(2) أي و ليس المراد من القضاء العقاب الاخروي كما عرفت.

(3) التي اشير إليها في ص 9.

(4) أي في خلاف القول بأن الغيبة ليست من قبيل الحقوق المالية حتى تجري فيها أصالة البراءة.

بل قول الحق أنها من الحقوق المالية التي لا بدّ فيها من الاستحلال أو الاستغفار.

(5) أي القول بكون الغيبة نظير الحقوق المالية لا يخلو عن قرب الى الواقع و الصواب.