لكن (1) المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه ليس إلا الأخبار غير (2) نقية السند، مع (3) أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة، لذكر حقوق أخري في الروايات: لا قائل بوجوب البراءة منها.

و معنى القضاء (4) يوم القيامة لذيها على من عليها: المعاملة معه

(1) هذا اشكال على معارضة الاستصحاب للاصل الآخر.

و خلاصته: أن مدرك الاستصحاب هي الأخبار المستفيضة المذكورة و قد عرفت أنها مخدوشة الأسناد فليس له مقاومة لأصالة البراءة فلا يعارض البراءة.

(2) منصوب على الحالية للاخبار أي حال كون الأخبار غير نقية السند.

(3) اشكال ثان على عدم حجية الاستصحاب المذكور هنا.

و خلاصته: أنا لو تنازلنا عن الخدشة في الأسناد و قلنا بصحتها فلا دلالة للاخبار المذكورة على المدعى و هو وجوب الاستحلال، أو الاستغفار لوجود حقوق اخرى في روايات أخرى مع أنها لا تكون واجب الأداء فكذلك الاستحلال، أو الاستغفار الذي هو أحد الحقوق المذكورة لا يكون واجبا.

و قد اشير الى تلك الأخبار المتضمنة لتلك الحقوق في ص 9.

فتحصل من هذا الاشكال أن شيخنا الأنصاري يريد أن ينفي مقتضى الاستصحاب في المقام.

(4) أي معنى القضاء الوارد في الرواية المشار إليها في ص 10.

في قوله (عليه السلام): يقضى له و عليه: أن اللّه سبحانه و تعالى يعامل مع هذا المؤمن الذي لم يؤد حقوق الاخوة الدينية في حق أخيه معاملة-