الا أنهما لا تقاومان الأخبار المانعة، لتواترها (1).

و أما ما ذكره (2) في الكفاية من تعارض أخبار المنع للاخبار الواردة في فضل قراءة القرآن فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل.

(1) المراد هو التواتر المعنوي، لا اللفظي، فان التواتر على قسمين لفظي و معنوي:

(الأول): ما اذا اتحدت ألفاظ المخبرين في خبرهم كما لو اخبر جماعة بموت زيد لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فانه يترتب حينئذ على وفاته الأحكام الشرعية: من تقسيم ماله، و بينونة زوجته، و أداء ديونه و غير ذلك.

(الثاني): ما اذا تعددت ألفاظ المخبرين في خبرهم بصور كثيرة لكن يشمل كل خبر من المخبرين على معنى مشترك بين تلك الألفاظ بالتضمن أو الالتزام، و يسمى هذا القسم بالتواتر المعنوي، كما لو اخبر زيد أن عمرا قتل بكرا، ثم اخبر آخر أن عمرا قضى على حياة عمران، ثم أخبر ثالث ان عمرا اعدم موسى، ثم اخبر رابع أن عمرا افنى عيسى، ثم أخبر خامس أن عمرا أهلك يحيى، ثم اخبر سادس أن عمرا ذبح زكريا، و هكذا.

فمجموع هذه الأخبار توجب القطع بصدور القتل من عمرو بالتضمن و ان كانت ألفاظ المخبرين متعددة.

و لا يخفى أن ثبوت شجاعة (مولانا امير المؤمنين) عليه الصلاة و السلام في غزواته و حروبه و فتوحاته مما ورد بالتواتر من هذا القسم.

و كما أن الأقوال في تأليف السيد المرتضى، أو شيخ الطائفة، أو العلامة أو غيرهم من العلماء الفطاحل بأنهم صنفوا عشرات الكتب، أو المئات منها: هو التواتر المعنوي، و يثبت انهم ذوو علم غزير.

(2) هذا رد على صاحب (كفاية الفقيه) المستدل بأخبار معارضة-