و الصناعات، فان الاجتهاد فيها: هو بذل الطاقة البشرية في تحصيل الفن المطلوب. و هذا يحصل في جميع العلوم.

هذا مجمل الكلام في الاجتهاد.

أما التقليد

فله اطلاقان لغة: و هو وضع القلادة في العنق و منه تقليد البعير، تقليد السيف، تقليد المصحف الكريم.

و بهذه المناسبة يقال للهدي: و تقليده:

و شرعا: و هو الأخذ بقول المجتهد و رأيه في الشرعيات فروعا متدينا به، بلا مطالبة دليل.

هذا معنى التقليد لغة و شرعا.

و أما رجوع الجاهل الى العالم في الجملة فمن ضروريات البشر و فطرياتهم الأولية في أكثر أمورهم، و لو لا ذلك للزم كون كل انسان عالما بكل شيء، و لا يكون جاهلا بشيء و هو من المستحيلات الأولية، إلا في شأن الباري عز و جل، فأصل التقليد في الجملة من البديهيات الأولية و من الأمور الفطرية التي جرت عليه سنة اللّه جل شأنه، و لا تبديل لسنة اللّه عز و جل، و لا يلزم فيه التقليد، و إلا لزم الدور أو التسلسل و كلاهما باطلان كما قرر في محله.

و لا الاجتهاد من الكتاب أو السنة، للزوم انسداد باب العلم على العامي العاجز عن الاجتهاد من الكتاب و السنة فرجوع العامي الى العالم و تقليده عنه قد ثبت في الشرعيات بالأدلة الأربعة.

أما الكتاب فقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*» [1].

بناء على أن المراد من أهل الذكر: هم العلماء.

[1] النحل: الآية 43.