له في شيء من الفقه، و التفكيك في المسبب مع اتحاد السبب لا وجه له و هذه الكبرى الكلية مسلمة لا شبهة فيها.

لكن الكلام في تطبيقها على صغرياتها.

و ما قيل في امتناع التجزي: ببساطة الملكة، و أنها غير صالحة للتجزي: فضعيف جدا، بداهة صلاحية الملكة على بساطتها للشدة و الضعف، و السعة و الضيق.

فالوجه في الامتناع ما ذكرناه من وحدة السبب المقتضي لوحدة المسبب، و اطراده في أمثاله.

نعم لا ريب في تحقيق التجزي، و وقوعه في مقام فعلية الاستنباط و استحالة حصوله دفعة واحدة في جميع أبواب الفقه.

لكن هذه الاستحالة غير مانعة عن تحقق الاجتهاد حتى فيمن لم يستنبط و لو حكما واحدا.

لا يقال: إنه يستحيل عادة حصول اجتهاد مطلق للانسان إن لم يكن مسبوقا بالتجزي فإنه يلزم حينئذ الطفرة و قد ثبت استحالتها.

فإنه يقال: إنه ليس من قبيل الطفرة في شيء، بل هو من قبيل قطع المسافة بنقل الأقدام، و تتابع الخطوات للوصول الى المنزل، فإنها هي المعدات للدخول و إن حصل هو دفعة واحدة.

لكن حصوله بعد تلك المعدات.

فكذلك حصول ملكة الاجتهاد المطلق فإنها و إن حصلت دفعة واحدة إلا أن حصولها بعد تلك المزاولة و الممارسة التي هيأت النفس لقبول ذلك الفيض الإلهي، و الملكة القدسية، لأن الملكة ذات مراتب فلا يطلق الاجتهاد المطلق إلا على المرتبة العليا منها فأين هذا من الطفرة؟

ثم إن الاجتهاد لا يختص بعلم دون آخر، بل يجري في جميع العلوم