توفّى المترجم على ما يظهر من حديث القطب الراونديّ في (الخرائج و الجرائح) سنة 367 فما في الخلاصة من انّه 369 فهو تصحيف سبع بتسع و ما في رجال الشيخ من انّه سنة 368 فلعله اشتباه؟

و حيث انّ أكثر أحاديث الكتاب يرويه المؤلّف عن أبيه محمّد بن جعفر عن مشايخه لزمنا الإيعاز الى مجمل من حاله ايقافا للقارى على مقدار كتابنا من الاعتبار ففى جش و صه في ترجمة المؤلّف انّه من خيار أصحاب سعد إلخ و أصحاب سعد أكثرهم ثقات كعلىّ بن الحسين بن بابويه و محمّد بن الحسن بن الوليد و حمزة بن القسم و محمّد بن يحيى العطّار فهو ان كان من خيار أصحابه لا بدّ و ان يكون عداده مع هؤلاء او من خيارهم و كلّ من الحسنيين يدلّ على ثقته كما استدلّ به السيّد المصطفى في نقده و استشعره المجدّد الوحيد البهبهانى في تعليقته و نفى عنه البعد الشيخ عبد النّبى في حاوى الأقوال بعد ان عدّه في الثقات و عن ابن طاوس التصريح بثقته مع آخرين درجوا في سند واحد و صاحبا المدارك و المعالم صحّحا حديثه و هو يعطى توثيقه على المضطلع في الصحيح و في الوجيزة ثقة على الأظهر و اصاب الغرض العلّامة المامقاني في تنقيح المقال فقال في فذلكة المقام بعد اخذ و ردّ ما لفظه فما نقلناه مع التأيّد بأنّ ظاهر المحدثين و الفقهاء الاعتماد عليه كاف في اثبات وثاقة الرجل إلخ‌

و لعلّ في تصريح المؤلّف بأنّه لا يخرج في كتابه هذا الّا عن الثقات مع انّ الكثير او الأكثر من أحاديثه مسندة إليه كفاية في اثبات وثاقته؟

و امّا أخو المؤلّف أبو الحسين عليّ بن محمّد بن جعفر بن موسى بن مسرور