النافع المدرك المهلك الّذي يعلم من السرّ ما يعلم من العلانية ما لهذا المدّعي عليّ شيء ممّا ادّعاه، و غير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم، و المكان: كالمساجد و الحرم، و الزمان: كيوم الجمعة و العيد و بعد الزوال.

و يغلّظ على الكافر بما يعتقده مشرّفا من الأمكنة و الأزمنة و الأقوال.

و لو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر عليه. و لا تحلّ يمينه لو حلف على تركه.

و لو ادّعى العبد- و قيمته أقلّ من النصاب- العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه.

و لو ردّ فحلف العبد غلّظ، لأنّه يدّعي العتق.

و كلّ ما لا يثبت بشاهد و يمين يجري فيه التغليظ، و يجري في عيوب النساء.

و حلف الأخرس بالإشارة و قيل [1]: يوضع يده على اسم اللّه تعالى. و قيل [2]:

يكتب في لوح صورة اليمين و يغسل بالماء، فإن شرب برئ، و إن امتنع نكل.

و لا يستحلف الحاكم إلّا في مجلس حكمه إلّا لعذر، فيستنيب الحاكم للمريض و المخدّرة من يحلّفهما في منزلهما.

و شرط اليمين أن تطابق الإنكار أو الدعوى و أن تقع بعد عرض القاضي.

الفصل الثاني في الحالف

و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و توجّه دعوى صحيحة عليه.

فلا عبرة بيمين الصبيّ. و إن ادعى البلوغ لم يحلّف عليه، بل يصدّق مع إمكانه.

و لو قال: أنا صبيّ لم يحلّف، بل ينتظر بلوغه.

[1] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب القضاء ج 2 ص 79. و قول الشيخ المفيد في المقنعة:

كتاب القضاء و الشهادات ص 732.

[2] و هو قول ابن حمزة في الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام ص 228. و تبعه ابن إدريس في السرائر: كتاب القضايا و الأحكام باب كيفية الاستحلاف ج 2 ص 183.