الملك حتى في الان الأول، فانتظر.

«و ثانيها» أنه معكوس عليه بأن يقال بعد اعمال المقتضي للعتق أثره، فلا أثر له بعده لأنه لا عتق عقيب العتق، فيصير في الان الثاني مهملا، فيعمل حينئذ سبب الملك عمله أيضا، إذ المفروض دوامه و بقائه، بعبارة أن قريب الحربي إذا كان مثله، يقبل في الان الأول للتملك فقهره، فعمل سبب العتق عمله بعد القهر لقبول محله، فصار كالأول من الحربي المباح الذي يجوز تملكه، فيقبل حينئذ لتأثر سبب الملك و لا يصل في ذلك لتأثير سبب القرابة، فيصير سبب العتق مهملة على عكس ما ذكره.

«و ثالثها» أن سبب الملك لا تأثير له في الان الثاني في أحداث الملكية، لأن بعد حصول الملك لا يؤثر سببه في المملوك، إلا أنا نقول: له تأثير في إبقائه فدوام السبب يوجب دوام المسبب فيكفي في تزاحمه مع سبب العتق في الان الثاني، إذ المفروض أن القهر في كل آن ثابت، فكما يكون علة لا حداثة كذلك يكون علة لإبقائه، فهو في الان الأول علة محدثة و في الان الثاني علة مبقية فلا يصير في الان مهملة و لا يتوجه على هذا قوله: أنه لا يتعقل كون القهر في الان الثاني مقتضيا لملك المملوك فيكون مهملة و يعمل مقتضى العتق عمله لمنع إهماله في الان الثاني بل انما هو يؤثر في بقاء الملك، فيتعارض حينئذ مع سبب العتق في التأثير في الان الواحد، فلا يترجح جانب العتق، كما هو الحال في تعارض السببين.

«و رابعها» أنا نقول: كل من السببين يؤثر أثر الجديد، فسبب الملك يحدث في الان الأول الملكية فبقبل المحل لتأثير سبب العتق فحدث العتق، ثم أيضا يعود الى الملك و يحدث الملكية الجديدة لغرض دوام سببه، ثم بعد حدوث الملك يحدث القرابة العتق فيتلاحق كل منهما على الأخر فيتسلسل، فيكون كل منهما متزلزلا بمعنى أنه يتقدم بعد وجوده و يحدث بعد انعدامه.