الملك بوجوه:

أولها: ما في «الجواهر» من بقاء الملك، لأنه ان قلنا بتوقف العتق على تقدم الملك، زمانا، فليس لان لكل زمان يقارنه سبب الملك فلم يزل مملوكا عتيقا، و ان قلنا بتوقفه عليه، و التقدم الذاتي فممنوع لأنه كفرسي رهان.

و ثانيها: ما فيه أيضا من التمسك بقوله «ألزموهم بما التزموا به» فعدم جواز التملك عندنا غير قادح في جواز الأخذ إلزاما بمذهبهم، حيث أن مذهبهم: ان قهرهم لقريبهم يوجب الملكية و الشراء و لا ينعتق عليهم على مذهبهم، فمقتضى «الالتزام بما التزموا» تقديم جانب الملك و جواز الشراء منهم.

و ثالثها: أن القهر لما كان دائميا و ليس مشروطا في تأثيره بشيء، امتنع حصول العتق، فدوام القهر يمنع من الخروج عن الملكية. بعبارة أخرى: أن سبب العتق مشروط بالملكية لأنه لا يؤثر إلا مع حصول الملك و سبب الملك مطلق و المشروط لا يعارض مع المطلق لاقوائيته.

و التحقيق في الجواب عن الترجيحين أن يقال: أما عن الترجيح الأول الذي ذكر في طرف العتق بوجوه:

«أولها» بأنها مصادرة محضة، لأن تأثير سبب الملك في الان الأول الملكية حتى يكون المحل قابلًا لإعمال مقتضى العتق عمله، أول الكلام، لأننا نمنع تأثير قهر الحربي قريبه الملكية من أول الأمر لابتلائه بالمعارض.

فان قلت: ان سبب العتق لا معارض له و لا نمنع عن تأثيره من أول الأمر بل انما نمنع عن دوامه، بل هو من شرائط العتق، فتأثير سبب العتق موقوف على حصول الملكية، و أما تأثير سبب الملك لا توقف له و ليس بمشروط على شيء فيؤثر أثره في الان الأول من دون التزاحم و التمانع.

قلت: سيظهر لك عند ذكر الجواب عن ترجيح الملك أنه لا يؤثر سبب