هو الغرامة و استحالة الجمع بين البدل و المبدل و قاعدة النماد في بعض الأخر كل على حسبه.

و حاصل ردّ شيخنا العلامة الأنصاري (قده) على الحلي (قده) هو التفكيك بين الملكية و المالية بمنع كون المزج إتلافا للمالية لا عقلا و لا شرعا، بل انما هو سبب للشركة إما عقلا أو شرعا على الخلاف، و بعد تسليم كونه إتلافا للمالية منع تعيين الغرامة بالبدل الكلي بل انما هو بالعين الخارجية الممتزجة بقاعدة الأقربية فكما أن المزج سبب للشركة كذلك الغرامة المتشخّصة بالعين أيضا سبب للشركة.

و لكنّك خبير بعدم تعقّل التفكيك بين الملكيّة و المالية، إذ لو كانت المالية باقية على وجه الإشاعة، فكذلك الملكية أيضا باقية على وجه الإشاعة، فتكون العين الممتزجة ملكا و مالا لهما على الإشاعة و استحالة ملكية عين واحد لشخصين بأن يكون النسبة الاختصاصية حاصلة لهما معا ممنوعة إذا كان ذلك على وجه الإشاعة.

نعم يستحيل ذلك على وجه الاستقلال في المجموع على حد الملك الخالص الممتاز. فالتحقيق في الرد على الحلي هو منع كون المزج تلفا و إتلافا أصلا لا من حيث الملكية و لا من حيث المالية، لا تسليمه في الملكية دون المالية حتى تحصل الشركة بسبب بقاء المالية، أو تسليم كليهما بالمزج و المصير إلى الشركة بقاعدة الأقربية، فلا وجه لتسليم كونه تلفا و إتلافا مطلقا. و هذا هو الحق في الرد فلا تغفل.

«المسألة الثانية» من المسائل الخمسة في بيان الأقسام الخمسة في المزج بالاردئ:

و فيه أيضا احتمالات، أحدها: الغرامة. ثانيها: الشركة في العين بحسب المقدار مع أرش تفاوت الرداءة. ثالثها: الشركة فيها بحسب المالية. رابعها:

الشركة في القيمة كالمالين المتلاصقين. خامسها: التخيير بين التغريم بالبدل عملا بالإتلاف و بين الشركة في العين مع أرش التفاوت عملا بالمزج. سادسها:

سقوط الخيار رأسا. سابعها: الشركة في العين من دون الأرش كما عن «المسالك»