المتلاصقين.

و كيف كان، دخول الربا في الشركة بحسب المالية يتوقف على أمرين:

أحدهما: أن الشركة العينية متضمنة للمبادلة و تشبه المعاوضة. و ثانيهما: عدم اختصاص الربا بالبيع، بل يجري لكل معاوضة اختيارية كانت أو قهرية.

و لكن اختار شيخنا الأستاذ حصول الشركة من حيث المالية، و الجواب عن الربا ما حققه في الشركة الحاصلة بالمزج من الإشاعة القهرية و حصول الانقلاب القهري في المالية و زوال الملكية، لأن لازمه عدم حصول معاوضة و مبادلة بين المالين أصلا، بل انما حصلت المالية الثالثة بسبب الانقلاب، لان هذه المالية الواحدة بعد الامتزاج و الإشاعة قائمة بمجموع الاجزاء و الماليتين الأوليين قائمتين بالممتازين.

بعبارة أخرى: قبل الامتزاج، المالية قائمة بموضوعين، و بعده تقدم بموضوع واحد، فلا بد من ملاحظة النسبة بين الماليتين الأوليين و الأخذ بهما في العين الممتزجة. فمالية الجيد المساوي لدينارين كانت قائمة بحقة واحدة و كانت المالية ممتازة كموضوعها و بعد المزج ليست ممتازة، بل هي قائمة بمجموع الاجزاء على وجه الإشاعة في ضمن المالية الواحدة الحاصلة للمجموع، فلم تحصل المبادلة بين المالين، بل انما اختلف معروض المالين، فعين المالية الأولى باقية بحالها الا أنها قبل الامتزاج كان لها مفروض و موضوع ممتاز و بعده مفروض آخر غير ممتاز، فلا ربا حينئذ أصلا.

و حيث عرفت ذلك فلنشرع في أصل المسألة الاولى من المسائل الخمسة- أعني المزج بالمساوي في الصفات المالية- و قد ذكرنا أن الاحتمالات خمسة، فينبغي بيان مداركها و ترجيح الأقوال بينها: أحدها- لزوم الغرامة من غير حصول الشركة: و ثانيها- الشركة في العين. و ثالثها- الشركة في القيمة- كما اختاره