عليه و لا يشمل ذلك لازم الواجب فانّ اللّازم متاخّر بالذّات عن الملزوم و الواجب ما يذمّ تاركه من حيث هو تارك له بالذّات و تارك لازم الواجب انّما يتوجّه اليه الذمّ و العقاب بالعرض من حيث ترك الملزوم و من المقترّ مقرّه انّ ما بالعرض فمن جميع انحاء الاتّصافات انّما مفاده و معاده المجاز العقلىّ و تحقّق الفرد المنتشر انّما هو لازم لتحقّق الطّبيعة لا علّة لها بل يشبه ان يكون حقّ العلّيّة هناك بالعكس أ ليس قد تحقّق فى مظانّه انّ الطّبيعة لا بشرط شىء تتقدّم على الطّبيعة بشرط شىء فاذن امتناع الانفكاك هناك لا يستلزم الوجوب التّخييرىّ فتثبّت و لا تتخبّط

و امّا المقام الثّانى و هو تعيين المجاز فى هذا الاطلاق بالحمل على الشّرطيّة