اللّزوم العقلىّ يمتنع تحقّق الطّبيعة نظرا إلى ذاتها مع انتفاء تلك الافراد رأسا فايقاع الفرد المنتشر ممّا لا يتمّ ايقاع الطّبيعة الّا به و ما لا يتمّ الواجب المطلق الّا به فهو واجب فيكون ايقاع الفرد المنتشر واجبا و يلزم الوجوب التّخييرىّ اعيد الفحص و قيل فيرجع القول إلى ما تشبّث به الكعبىّ لحصر الاحكام فى الوجوب و الحرمة و هو قياس مغالطيّ ينحلّ بأنّ ما لا يتمّ الواجب المطلق الّا به هو ما يتقدّم على الواجب المطلق تقدّما بالذّات اعنى تقدّم الموقوف عليه على الموقوف سواء كان التّوقّف عقلا كما للمركّب على جزئه او مأخوذا من الشّرع و ان كان لجهة رابطة فى ذات الفعل كما للصّلاة على الطّهارة أو عادة كما لغسل المرفق على غسل جزء متقدّم