قوله (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه» [1]، أو قولهم: «الماء القليل ينجس بالملاقاة» [2]، أو قولهم: «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» [3]، أو «قتل الخطأ ديته على العاقلة» [4]، و نحو ذلك، فإنّ موضوع الحكم فيها بول ما لا يؤكل، و الماء القليل، و الكر، و قتل الخطأ، و نحوها.

و ثانيهما: ما كان موضوع الحكم فيه عنوان الجهل و المجهولية و المشكوكية و الاشتباه، و يكون من أفراد المجهول من حيث هو مجهول.

فما كان من الأول، فانتفاء القرعة فيه ليس من باب التخصيص، بل هو من باب خروج الموضوع من تحت القرعة، و هو المجهول، لأنه ببيان حكمه يخرج عن كونه مجهولا، إذ من البديهيات: أنّ معنى قولهم: «كل مجهول ففيه القرعة» [5] أنه كل مجهول بعد الفحص اللائق عنه و عن حكمه.

و ما كان من القسم الثاني، فانتفاء القرعة فيه من باب التخصيص، و ذلك نحو قولهم: «لا ينقض اليقين بالشك» [6]، أي كل مشكوك فيه يستصحب فيه، و قولهم: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [7] أي: كل مجهول إطلاقه أو تعلّق نهي به فهو مطلق، و قولهم: «الإناءان المشتبهان يجب الاجتناب عنهما» [8]،

[1] الكافي 3: 57- 3، التهذيب 1: 264- 770، الوسائل 2: 1008 أبواب النجاسات ب 8 ح 3.

[2] هذا منقول بالمضمون، انظر الوسائل 1: 110 أبواب الماء المطلق ب 7- 9.

[3] الكافي 3: 3- 7، التهذيب 1: 41- 115، الإستبصار 1: 10- 13، الوسائل 1: 118 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

[4] الكافي 7: 364 باب العاقلة، الفقيه 4: 105 باب العاقلة، التهذيب 10: 166- 661- 685، الوسائل 19: 300- 301 أبواب العاقلة.

[5] الفقيه 3: 52- 174، التهذيب 6: 240- 593، الوسائل 18: 189 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 11.

[6] الكافي 3: 351- 2، التهذيب 2: 186- 740، الإستبصار 1: 373- 1416، الوسائل 5: 321 أبواب الخلل ب 10 ح 3.

[7] الفقيه 1: 208- 937، الوسائل 4: 917 أبواب القنوت ب 19 ح 3.

[8] هذا مضمون ما ورد في الكافي 3: 10- 6، و التهذيب 1: 229- 662، و الاستبصار 1: 21- 48، و الوسائل 1: 113، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2، و 116 ح 14 من الباب 9.