responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 535

الرسل، و الإقرار بهم، و الإذعان لهم بالطاعة؟

قيل له: لأنه لمّا لم يكن في خلقهم و قواهم ما يكملون به مصالحهم، و كان الصانع متعاليا عن أن يرى، و كان ضعفهم و عجزهم عن إدراكه ظاهرا، لم يكن بدّ من رسول بينه و بينهم معصوم، يؤدّي إليهم أمره و نهيه و أدبه، و يوقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم و دفع مضارّهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم و مضارّهم، فلو لم يجب عليهم معرفته و طاعته، لم يكن في مجيء الرسول منفعة و لا سدّ حاجة، و لكان إتيانه عبثا بغير منفعة و لا صلاح، و ليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء.

فإن قال: فلم جعل اولي الأمر و أمر بطاعتهم؟

قيل: لعلل كثيرة: منها: أنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود، و أمروا أن لا يتعدّوا ذلك الحدّ لما فيه من فسادهم، لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدّي و الدخول فيما حظر عليهم، لأنه إن لم يكن ذلك كذلك، لكان أحد لا يترك لذّته و منفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام.

و منها: أنّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل بقوا و عاشوا إلّا بقيّم و رئيس لما لا بد لهم من أمر الدين و الدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنّه لا بدّ لهم منه، و لا قوام لهم إلّا به، فيقاتلون به عدوّهم، و يقسّمون به فيئهم، و يقيم لهم جمعهم و جماعتهم، و يمنع ظالمهم عن مظلومهم.

و منها: أنه لو لم يجعل لهم إماما قيّما أمينا حافظا مستودعا، لدرست الملّة، و ذهب الدين، و غيّرت السنّة و الأحكام، و لزاد فيه المبتدعون، و نقص منه الملحدون، و شبهوا ذلك على المسلمين، لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصين، محتاجين، غير كاملين، مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم، و تشتّت أنحائهم، فلو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء به الرسول، لفسدوا على نحو ما بينّاه، و غيّرت الشرائع و السنن و الأحكام و الإيمان، و كان في

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست