العقل» [1]، يعني: أنه لمّا كانت العقول متفاوتة كمالا و نقصانا، فتقع الدقة في الحساب و التكاليف و الثواب على مراتب العقول، فالأقوى عقلا أشدّ تكليفا و أكثر ثوابا.

و إلى بعض مراتبه أشير في رواية الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: ذكر عنده أصحابنا و ذكر العقل، قال: فقال: «لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له» [2].

و هذه المراتب و إن أوجبت الاختلاف في الدقة في الحساب و في الثواب، و لكن لا تختلف باختلافها التكاليف العامّة و الأحكام الشرعية المتعلّقة بعامّة الناس، بل المناط فيها هو أصل العقل الخالي عن الخلل و الضياع و الفساد و إن كان خفيفا ناقصا بالنسبة إلى بعض، و كل ناقص بالنسبة إلى ما فوقه سفيه، كما ورد في شارب الخمر أنه سفيه [3]، و في العالم المنهمك في الدنيا أنه سفيه [4]، و غير ذلك [5].

و لكنّ السفيه المطلق عرفا و لغة لا يطلق إلّا على من خفّ عقله بالنسبة إلى غالب الناس، البالغة عقولهم إلى كمالها بحسبهم [6] من أهل المعاش و العادات، فمن نقص عقله عنهم يسمّى سفيها مطلقا، سواء كان النقص لأجل عدم البلوغ حد الكمال، كما في أوائل البلوغ، و هو كالبطيخة التي كانت في بدء نشؤها و حلاوتها و لم تبلغ بعد حدّ كمالها. أو كان لأجل نقص و خفّة في نفس عقله

[1] الكافي 1: 11- 8، الوسائل 1: 28 أبواب مقدّمة العبادات ب 3 ح 4.

[2] الكافي 1: 27- 32.

[3] الكافي 5: 299- 1، و ج 6: 397- 9، تفسير العيّاشي 1: 220- 22، الوسائل 13: 230 أبواب أحكام الوديعة ب 6 ح 1، و ص 434 أبواب أحكام الوصايا ب 45 ح 8، و ب 46 ح 2، و ج 17:

248 أبواب الأشربة المحرمة ب 11 ح 5.

[4] لم نعثر على هذا المضمون في المصادر الحديثية.

[5] و في أبواب الوسائل المشار إليها في هامش (3) أطلق السفيه على النساء و من لا يوثق به و غيرهما.

[6] في النسخ: البالغين عقولهم إلى كماله تحسبهم.