أن تزودني، قال: «ائت أبان بن تغلب، فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فاروه عني» [1].

حيث أمر بأخذ مسلم عن أبان، و أمره بالرواية، و لا شك أنها ليست إلّا للعمل.

ثم التشكيك في دلالة بعض تلك الأخبار المتضمنة لمثل: «بأحاديثهم» و «أحاديثنا» و «جاء حديث من أولكم» باعتبار احتمال ما كان مقطوعا به عنهم، ليس بصحيح، لأنّ المراد بهذه الألفاظ: الحديث المنسوب إليهم، المروي عنهم، لا المقطوع بكونه منهم، لأنّ الحديث على ما عرّفوه جميعا: هو ما يحكي قول المعصوم (عليه السلام)، أو فعله، أو تقريره، و ذلك صادق على كل ما روي عنهم و لو بوسائط.

و معنى حدّث عن فلان: أي أخبر عنه، و حديث الشخص: ما يحكى عنه.

و أيضا إطلاق هذه الألفاظ على ما يروى عنهم شائع، بل الظاهر المتبادر من هذه الألفاظ مجرد الانتساب، فحديث الشخص حقيقة فيما يروى عنه، و عدم صحة السلب يؤكده.

و قد أطلق في الأحاديث الكثيرة على ما لا يقطع بكونه منهم أيضا، كما في مقبولة ابن حنظلة، و فيها: و كلاهما اختلفا في حديثكم، قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث» [2].

و في رواية زرارة: يأتي عنكم الحديثان و الخبران المتعارضان، إلى أن قال:

«خذ بما يقول أعدلهما عندك، و أوثقهما في نفسك» [3]، فإنّ مع العلم بصدور الحديث لا معنى لاعتبار الأصدق.

[1] رجال الكشي: 331- 604، الوسائل 18: 106 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 30.

[2] الكافي 1: 67- 10، التهذيب 6: 301- 845، الفقيه 3: 5- 18 بتفاوت، الاحتجاج 2: 106- 107، الوسائل 18: 75 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.

[3] عوالي اللآلي 4: 133- 229، المستدرك 17: 303 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 2.