و من لم يقبل يستحق العقاب و المؤاخذة إلّا مع ضمّ ما يفيد ظن التزوير، أو الفحص عن تحصيل العلم مع إمكانه. و يعدّ في العرف ممتثلها مطيعا، و الرادّ لها عاصيا مخالفا.

و هؤلاء التجّار بناؤهم و عادتهم في المعاشرات و المعاملات على الأخبار القولية و الكتبيّة، و هكذا الأصدقاء و الأحباب، بل على ذلك جرت عادة أهل كل علم و عمل.

هذه كتب المنجّمين مشحونة بالإخبار عما استنبطه واحد بواسطة الإرصاد أو التجارب، و تلك كتب الأطبّاء مملوءة من الإخبار عن الطبائع و التجربيات، و تلك كتب اللغة مشتملة على الإخبار عن الأوضاع اللغوية، و كذا كتب علوم الأدب متضمنة للإخبار عن القواعد الأدبية.

و بالجملة: هذه طريقة مستمرة و عادة مستقرة بين الناس، عليها بناء الإطاعة و العصيان، بحيث يعلمها كل أحد.

انظر إلى أنه لو جاء ثقة إلى عبد من مولاه بأمر أمره به، فلم يلتفت إليه و لم ينهض إمّا للامتثال أو لتحصيل العلم، يذمّه العقلاء، و يحكمون باستحقاقه العقاب، سيما إذا انضمّ معه ثقة آخر، أو كتاب من المولى.

بل يعلم قطعا: أنّ جميع الأنبياء المبعوثين إلى العباد، كانوا جارين على ذلك المنوال، فيأمرون اممهم بواسطة المخبرين الثقات، و كذا أوصياؤهم، كما عليه جرت عادة الحكام و أولوا الأحكام. و ليست عادتهم في ذلك بأدون من عادتهم في استخراج المعاني من الألفاظ بأصل الحقيقة، و أصل عدم القرينة، و عدم النقل، و نحو ذلك.

بل ليس علمنا بجريان عادتهم على ذلك بأدون من علمنا بكثير من البلاد النائية و القرون الخالية، و من كوننا مكلّفين بأحكام غير ما علم ضرورة من الشريعة، بل التشكيك في ذلك كالتشكيك في مقابل البديهة.

فإن قيل: نحن نسلّم ذلك، و لكن المعلوم لنا من عادة الناس و طريقتهم