فنقول: هل المظنون راجح أم لا؟ لا ريب أنك تقول: نعم.

فاللّه سبحانه نهى عن العمل بالراجح، و أمر بتركه.

ثم نقول: هل تعتقد قبح ترك الراجح عقلا أم لا؟ إن قلت: لا، يثبت المطلوب، و إن قلت: نعم، فتقول: إن اللّه سبحانه ارتكب القبيح، و هو كفر!! و بعبارة أخرى: أيها القائل بأن الظن هو الراجح، و أنه يقبح ترك الراجح، ما تقول في قوله عز شأنه وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1] و إِنْ هُمْ إِلّٰا يَظُنُّونَ [2] و إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [3] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: «وا عجباه، و مالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق» إلى أن قال: «تروى ظنونهم بعرى وثيقات و أسباب محكمات» [4].

و قوله (عليه السلام): «من عمي نفى الذكر و اتبع الظن» [5].

و قول الصادق (عليه السلام): «من شك أو ظن، فأقام على أحدهما، فقد حبط عمله» [6] فهل أمروا بترك الراجح أم لا؟

إن قلت: لا، فقد كذبت.

و إن قلت: نعم، قلنا: فهل يقبح الأمر بترك الراجح أم لا؟ فإن قلت: لا، فقد خالفت قولك، و كذبت نفسك. و إن قلت: نعم، فقد كفرت.

فإن قلت: العقل يحكم بقبح ترك كل مظنون لم يأمر الشارع بتركه.

[1] الإسراء 17: 36.

[2] البقرة 2: 78.

[3] النجم 53: 28.

[4] نهج البلاغة (صبحي صالح): 121- 88، نهج البلاغة بشرح محمد عبده: 156. و لكن فيه: كأن كل امرئ منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات و أسباب محكمات. و ليس فيه ذكر الظنون.

[5] الكافي 2: 391- 1.

[6] الكافي 2: 400- 8.