عائدة (40) في حكم العام و الخاص المطلقين و العامين من وجه

اعلم أنه قد حقق في الأصول أنه إذا تعارض العام و الخاص المطلقين، يخصص العام بالخاص.

و إذا تعارض العامان من وجه، يرجع إلى الترجيح إن كان، و إلّا فيحكم بالتخيير إن أمكن، و إلّا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما.

و هذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عام و خاص مطلقين أو من وجه، و كثيرا ما يتعدد أحدهما أو كلاهما، لا بمعنى أن يتعدد دليل أحد الحكمين، بأن يتحد موضع المتعددين، لأنه في حكم الواحد، بل مع تعدد الموضوع العام أو الخاص المطلق أو من وجه.

كما إذا قال: أكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق، فهناك عام مطلق، و خاص مطلق متخالفين، و خاص مطلق من العام، و من وجه من الخاص، و التعارض في الفقيه الفاسق.

أو قال: أكرم العلماء، و أكرم الخياطين، و لا تكرم الفاسق، فهناك ثلاثة عامات من وجه، و التعارض بين الثلاثة في العالم الخياط الفاسق، و في العالم الفاسق و الخياط الفاسق بين كل اثنين.