ثم بما ذكرنا يظهر ما في بعض أجوبته عن احتجاجات المنتهى.
و أما ما ذكره جوابا عن الثاني من أنه مصادرة، ففاسد جدّا، لأنّ بعد عموم الخطاب و وجود المقتضي يكفي عدم ثبوت المانع، فعلى مدّعيه الإثبات، و ادعاؤه كون شيء مانعا من المصادرات.
و كذا ما ذكره في الجواب عن الثالث: من الحمل على المخالفين المقرين بالإسلام، و أنه لا تصريح فيها بالكفار، فإنهم يقولون بعد ذلك وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ[2] و هذا تصريح بأنهم هم الكفار، فإن المخالفين لا يكذّبون بيوم الدين.
و أما ما ورد في تفسير الآية- فمع ضعفه، و عدم انتهاضه حجة لذلك، بل لا يصلح للاحتجاج لو كانت من الأخبار الصحيحة أيضا، إذ لم تثبت حجية أخبار الآحاد في ما عدا التكاليف، و المورد ليس منها- فيه: أنه يمكن أن يكون من البطون التي لا تمانع العمل بظواهرها، و لا تزاحمه، و اللفظ ليس من الألفاظ المجملة المتشابهة أصلا.