عائدة (30) في بيان تكليف الكفار بالفروع

[أقوال الأصحاب في المقام]

قد ذكر علماؤنا الأعلام- شكر اللّه مساعيهم الجميلة- مسألة تكليف الكفار بالفروع في الأصول، و قد ذكرناها أيضا في كتبنا الأصولية.

إلّا أني لما عثرت على كلام فيها لبعض مشايخ والدي- (قدس سرهما)- و هو الشيخ المحدث الجليل الشيخ يوسف بن أحمد البحراني، صريح في مخالفة القوم [1]، فجددت الكلام فيها.

فأقول: قد صرّح أصحابنا بكون الكفار مكلفين بالفروع، مخاطبين بها [2].

و يظهر من العلّامة في المنتهى في بحث غسل الجنابة: عدم مخالف فيه من أصحابنا، حيث نسب الخلاف فيه إلى بعض العامة [3].

و صرّح جماعة، منهم صاحب الذخيرة [4] و والدي العلّامة [5]:

[1] الحدائق 3: 39.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 467، المعتبر 2: 490 و 595، نهاية الأصول للعلّامة 1: 143.

[3] منتهى المطلب 1: 82. و انظر اللباب 1: 172، و الهداية 1: 128، و المغني و الشرح الكبير لابني قدامة 1: 412.

[4] ذخيرة المعاد: 563.

[5] معتمد الشيعة في مبحث الغسل في الفرع الحادي عشر.