و إن أراد أن مراد الشارع من حكمه بالتنزيل المذكور أنه مظنون الصحة و الصدق، ففساده أظهر من أن يخفى، مع أنه إن قال ذلك و لم يحكم بحجّية ذلك الظن، فهو أيضا نفي للتنزيل. و إن حكم بحجيته، فلا وجه لعدم دفع الأصل به.

و إن أراد أنه و إن حكم الشارع بذلك التنزيل، و لكن لكون أدلة الشرع ظنية، يظن حكم الشارع بذلك، فلا يدفع به الأصل. ففيه: أنه على هذا يكون كسائر ما يثبت من الشرع بالأدلة [1] الظنية التي يدفع بها الأصول و يثبت بها التكاليف. و مما ذكرنا يظهر سائر ما في تتمة كلامه أيضا.

[1] في «ب»: من الأدلة.