بالحسّ، و أيضاً شهادة فرع الفرع غير مسموعة، سيّما إذا كانت متنازلة بمراتب، و شهادة علماء الرجال على أكثر المعدَّلين من هذا القبيل.

و أيضاً لا يمكن العلم بالمعدَّل و المجروح غالباً بسبب الاشتراك في الاسم و احتمال سقوط جماعة من السند من البين، و لعلَّهم كانوا ضعفاء، فعلى ما ذكر لا تحصل فائدة للتَّعديل، فلا حاجة إلى علم الرجال.

و الجواب

أمّا عن الأوَّل و الثاني

أنَّ العدالة المصطلحة في الراوي غير العدالة المعتبرة في قبول الشهادة و جواز الاقتداء و نظائرهما، فإنَّ التعديل و التوثيق في الراوي عبارة عن كونه مأموناً في الحديث، متحرّزاً عن الكذب، و لا ينافي ذلك كونه غير إماميٍّ، و الدَّليل على ذلك قول الشيخ في المحكي عن عدَّته: (فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح و كان ثقة في روايته متحرّزاً فيها عن الكذب، فإنَّ ذلك لا يوجب ردَّ خبره، و يجوز العمل به، لأنَّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنَّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، و ليس بمانع من قبول خبره .. إلى آخر كلامه)، [1] و توثيقُ علماء الرجال أمثال ابن عقدة و عليّ بن الحسن بن فضّال، و عبد اللّه بن بكير، و الحسن بن سماعة مع أنَّ بعضهم زيديّ، و بعضهم واقفيٌّ، و بعضهم فطحيٌّ، و بعضهم يتأمَّلون في حديث إضراب محمَّد بن خالد البرقي مع جلالته نظراً إلى أنَّه كان يروي عن الضعفاء و المجاهيل، فممّا ذكر يعلم أنَّ المناط في قبول الرواية و عدمه حصول الظنّ، و التعديل لا شكَّ في كونه موجباً لحصول الظنّ بصدور الخبر من المعصوم كيف ما أراد المعدِّل في معناه، ففي تحصيل الظنّ المطلوب لا بدَّ من تحصيل أسبابه.

[1] العدّة: ج 1، ص 382.