ثمّ قال: لا أعني «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» و إن كان منه و لكن ذكر اللّه عند ما أحلّ و حرّم، فإن كان طاعة عمل بها و إن كان معصية تركها.

للشيطان و لو لم يحضره فاللائق به أن لا يترك ذكر اللسان رغما لانفه أيضا و أن يجيبه بأن اللسان آلة للذكر كالقلب و لا يترك أحدهما بترك الاخر فان لكل عضو عبادة، و اعلم أن الذكر القلبى من أعظم علامات المحبة لان من أحب أحدا ذكره دائما أو غالبا، و أن أصل الذكر عند الطاعة و المعصية سبب لفعل الطاعة و ترك المعصية و هما سببان لزيادة الذكر و رسوخه، و هكذا يتبادلان الى أن يستولى المذكور و هو اللّه سبحانه على القلب و يتجلى فيه. فالذاكر حينئذ يحبه حبا شديدا و يغفل عن جميع ما سواه حتى عن نفسه اذ الحب المفرط يمنع من مشاهدة غير المحبوب و هذا المقام يسمونه مقام الفناء في اللّه، و الواصل الى هذا المقام لا يرى في الوجود الا هو، و هذا معنى وحدة الوجود لا بمعنى أنه تعالى متحد مع الكل لانه محال [1] و زندقة بل بمعنى أن الموجود في نظر الفانى هو لا غيره لانه تجاوز عن عالم الكثرة و جعله وراء ظهره و غفل عنه فافهم.

[1] قوله «لا بمعنى انه تعالى متحد مع الكل لانه محال» بل لم يقل به أحد و لا يمكن ان يتفوه به عاقل، و اعلم أن علماءنا رضى اللّه عنهم قد يذكرون احكاما لامور لا تنفق في الواقع و لا يتحقق الا نادرا لمزيد التوضيح و البيان كما يذكرون أحكام الخنثى المشكل و المنجم الّذي يعتقد ألوهية الكواكب و تأثيرها في الحوادث بالوهيتها، مع انهم يعلمون انه لا يوجد بعد ظهور الاسلام في هذه الامة منجم قائل بها و هكذا القائلون بوحدة الوجود في الامة و في كل امة لا يعتقدون اثبات الممكنات و حلول ذات الواجب فيها بل لا يثبتون معه تعالى غيره حتى يحل الواجب في غيره فمرجع وحدة الوجود الى انكار الممكنات و نفى الكثرة لا الى اثبات الكثرات و الممكنات و حلول الواجب فيها و معلوم ان انكار الممكنات ليس كفرا نعم ان لم يفرض له معنى صحيح كان خرافيا نظير مذهب السوفسطائية و ان أول بمعنى صحيح فهو حق و ليس كل رأى باطل خرافى كفرا و هذا البيت مشهور من الحلاج:

بينى و بينك انييى ينازعني * * * فارفع بلطفك انييى من البين

و هذا صريح في ان اعتقادهم نفى شخصية الممكن عن نظره حتى لا يرى غيره تعالى لا نفى حقيقة الواجب بجعله مستهلكا في الممكنات و بعبارة اخرى الظاهر عند غيرهم اثبات ممكن و واجب متغايرين متفاصلين مستقل أحدهما عن الاخر و أما الاتحاد و هو ارجاع الاثنين الى الواحد فلا يتعقل الا بنفى أحدهما لا محالة فان نفى احدهم استقلال الواجب و اثبت الممكن فهو كفر و ان نفى الممكن و اثبت الواجب فهو ليس بكفر و هذا مراد الشارح. (ش)