..........

حلالا و بعضها حراما تكميلا لنظامهم و تتميما لمصالحهم و جعل على الحلال و الحرام دليلا يدلّ عليه و حدّا معيّنا لا يجوز التخطّي عنه و بيّن جميع ذلك لرسوله (صلى اللّه عليه و آله) و أمر الناس باتّباعه و الأخذ منه و السماع عنه و لم يجعل شيئا غير معيّن حلالا و لا حراما و لم يجعل تعيينه إلى آراء العباد كما ذهب إليه الفرق المبتدعة و قالوا: ليس للّه تعالى حكم في الواقع و إنّما الحكم ما استخرجه المجتهد برأيه و هذا باطل قطعا لأنّه يستلزم فساد النظام و تبدّل الأحكام و اختلاف الملل و فشو الجور بحسب اختلاف الآراء و تفاوت الأفهام و يوجب أنّ يكون الشيء واجبا و حراما و مكروها و مباحا و من اعتقد به و ذهب إليه فقد افترى على اللّه كذبا قيل: و إنّما قال «خلق» و لم يقل «جعل» للإشعار بأنّ حسن الأفعال و قبحها أمر ذاتي لها ليس بجعل جاعل فالحلال حلال بالذّات و له حدّ ذاتي و الحرام حرام بالذّات و له حدّ ذاتي و إنّما صنع الباري إيجاد الأشياء و إفاضة الوجود من دون تصييرها و جعلها إيّاها إذ الذّاتي للشيء لا يعلّل [1]

(كحدّ الدّار فما كان من الطريق فهو من الطريق و ما كان من الدّار فهو من الدّار)

(1) تشبيه معقول بمحسوس لزيادة الإيضاح و التقرير، يعني أنّ اللّه سبحانه بنى لعباده مدينة الشرع و بيّن حدودها و عيّن طريقها و ليس لأحد تغيير تلك الحدود و الدّخول فيها من غير هذا الطريق و فيه إيماء إلى قوله (صلى اللّه عليه و آله) «أنا مدينة العلم و عليّ بابها [2]» كما أنّ صاحب الدّار بيّن حدودها و عيّن طريقها و ليس لأحد غيره تغيير تلك الحدود و الدّخول فيها من غير طريقها كما قال عزّ شأنه «وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهٰا ... وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا» لا يقال حمل الطريق و الدّار على الموصول غير مفيد لظهور أنّ الطريق طريق و الدّار دار لأنّا نقول: المقصود أنّ ما كان مأخوذا للطريق ينبغي أن يكون

[1] اشارة الى ما قاله اهل المعقول من ان المجعول هو الماهية لا الوجود كما قال الرئيس: ما جعل اللّه المشمشة مشمشة بل أوجدها. (ش)

[2] أخرجه العقيلى و ابن عدى و الطبرانى في المسند الكبير و الحاكم في المستدرك ج 3 ص 126 من حديث ابن عباس و جابر بن عبد اللّه.