..........

التصديق بوجوده في نفسه فالحدّ و ما يجري مجراه في التصوّرات و الدّليل ما يجري مجراه في التصديقات

(و جعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّا)

(1) من العقوبة و لم يترك تحديد عقوبة المتعدّي حتّى ذكر حدّ الخدش و اللّطم و أنواع الضرب و الشتم و نتف الشعر و أمثال ذلك و لا يعرف حقيقة تلك الحدود و كمّيتها و كيفيّتها و مواضعها إلّا الرّاسخون في العلم و قيل: جعل على المتعدّي حدّا آخر غير الحدود المتعلّقة بالحقيقة الإنسانيّة إذ يخرج الإنسان بسبب التعدّي عن حدود اللّه عن حدود الحقيقة الإنسانيّة إلى حدود البهيميّة و السبعيّة و غيرهما.

[الحديث الثالث]

«الاصل»

3- «عليّ، عن محمّد، عن يونس، عن أبان، عن سليمان بن هارون قال:» «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ما خلق اللّه حلالا و لا حراما إلّا و له حدّ كحدّ» «الدّار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، و ما كان من الدّار فهو من الدّار» «حتّى أرش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة».

«الشرح»

(عليّ، عن محمّد، عن يونس)

(2) المراد بعليّ عليّ بن إبراهيم، و بمحمّد محمّد بن عيسى، و في بعض النسخ «عليّ بن محمّد، عن يونس» قيل هذا ليس بصحيح فإنّ عليّ بن محمّد الّذي يجعله المصنّف صدر السند لم يدرك يونس و لا روى عنه

(عن أبان عن سليمان بن هارون)

(3) و هو مشترك بين ثلاثة كلّهم من أصحاب الصادق (عليه السلام) أحدهم الأزديّ الكوفيّ، الثاني العجليّ و هو من أصحاب الباقر (عليه السلام) أيضا، و الثالث النخعي و قال في الخلاصة:

إنّ النخعي ضعيف جدّا

(قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ما خلق اللّه حلالا و لا حراما إلّا و له حدّ)

(4) لأنّ اللّه تعالى عالم بحقايق الأشياء و مقاديرها و خصوصيّاتها و منافعها و مضارّها و بمصالح العباد فجعل بعض تلك الأشياء المعلومة المعيّنة