..........

مشهور يظهر كلّ ذلك لمن تصفّح الرّوايات و قال بعضهم: المراد بحفظها تحمّلها على أحد الوجوه المقرّرة في أصول الفقه أعني السماع من الشيخ و القراءة عليه و السماع حال قراءة الغير و الإجازة و المناولة و الكتابة و فيه أنّ تحمّلها على هذه الوجوه اصطلاح جديد [1] فحمل كلام الشارع عليه بعيد على أنّه لم يثبت جواز تحملها بالثلاثة الأخيرة [2].

و قال الشيخ بهاء الملّة و الدّين- ره- الظاهر من قوله «من حفظ» ترتّب الجزاء على مجرّد حفظ الحديث، و أنّ معرفة معناه غير شرط في حصول الثواب أعني البعث يوم القيمة فقيها عالما. و هو غير بعيد فإنّ حفظ ألفاظ الحديث طاعة كحفظ ألفاظ القرآن و قد دعا (صلى اللّه عليه و آله) لناقل الحديث و إن لم يكن عالما بمعناه كما يظهر من قوله (صلى اللّه عليه و آله) «رحم اللّه امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها فربّ حامل فقه ليس بفقيه و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه [3]» و لا بعد أن يندرج يوم القيمة بمجرّد حفظ اللّفظ في زمرة العلماء «فإنّ من تشبّه

[1] و الاصل فيه العامة و تبعهم اهل الحديث من الشيعة الامامية و العجب أن الاخباريين يطعنون في طريقة المجتهدين بأنهم أخذوا أصولهم و اصطلاحاتهم من العامة مع أن دأب المحدثين أيضا كان كذلك و الحق أنه لا ضير في اخذ الاصطلاح و لا المصطلح اذا كان حقا مؤيدا بالدليل (ش).

[2] و هى الاجازة و المناولة و الكتابة و في تحمل الرواية بها اشكال لاستلزامه الكذب ظاهرا فان معنى التحمل ان يستحق المتحمل و يستأهل لان يقول حدثنى فلان و الظاهر من هذا الكلام انه شافهه مع انه لم يشافهه بالحديث بل بالاجازة أو المناولة اى باعطاء كتابه اياه أو بالكتابة نعم اذا صرح بذلك جاز كقوله أخبرنى اجازة و الاظهر عندى ان لفظ حدثنى و امثاله خرج في عرف المحدثين و نقل الى معنى يشمل الاجازة و لا ضير فيه لوضوح المراد (ش)

[3] رواه الترمذي في السنن ج 10 ج 25 و فيه «نضر اللّه عبدا» و كذا رواه الحسن بن على ابن شعبة الحرانى في تحف العقول ص 42. و البغوى في مصابيح السنة ج 1 ص 22.