..........

غرضه تيسّر الوصول به إلى تولى الأوقاف و الوصايا و حيازة أموال الأيتام و تقلّد القضاء و الحكومة و التقدم على الأقران و الغلبة على الخصوم هيهات قد اندرس علم الدّين بتلبيس علماء السوء و اللّه المستعان و إليه اللّياذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الّذي يسخط الرّحمن و يضحك الشيطان. أقول: لقد أفرط في ذمّ الفقهاء و كأنّه ابتلى بالفقهاء الموصوفين بالصفات المذكورة أو أخبر عن حال من ينسب نفسه إلى الفقه في عصرنا هذا حيث يجعل ما التقطه من كتب العلماء ذريعة إلى التوسّل بالسلاطين و التقرّب إلى السفهاء و إخوان الشياطين و ليس هو أوّل من ذمّهم بذلك لأنّ ذمّ علماء السوء متواتر من طرق أهل العصمة (عليهم السلام) و ليس غرضه ذمّ الفقهاء على الإطلاق إذا الفقيه العالم بالدّين العامل الزكي الأخلاق الورع الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر من ورثة النبيّين و معدود من الصدّيقين و هو في الآخرة من المقرّبين، و أمّا العلوم الغير الشرعيّة و هو ما يستفاد من العقل أو الوضع فمنها ممدوح و منها مباح و منها مذموم أمّا الممدوح فهو ما يرتبط به صلاح الدّنيا أو يستكمل به النفس و لا يضرّ بالدّين كعلم الطب و علم الحساب و علم الرّياضي و علم المنطق و علم العربيّة و أمثال ذلك و قد يجب بعض هذه العلوم إذا كان له مدخل في العلوم الشرعيّة كعلم الحساب المتعلّق بقسمة المواريث و و الوصايا و غيرها و علم العربيّة لأنّه آلة لعلم الكتاب و السنة لكونهما عربيين و علم المنطق لكونه آلة لمعرفة صحة الأدلة و فسادها [1] ثمّ الواجب منها قدر الضرورة و الزائد عليه فضيلة لا فريضة و أمّا المباح فهو ما لا يضرّ جهله و لا ينفع علمه عند

[1] و لم يذكر الحكمة و التصوف أعنى العرفان في اقسام هذه العلوم مع أن موضوعها موضوع العلوم الشرعية فما كان موافقا للشرع فهو منها و ما لم يكن موافقا للشرع لم يكن بذلك داخلا في العلوم الغير الشرعية كاصول الفقه و الفقه فانهما يشملان القياس و مسائل العول و التعصيب و ليس شيء منها عندنا موافقا للشرع و كذلك الكلام و الحكمة و العرفان فاشتمالها على أقوال لا يوافق مذهبنا لا يخرجها عن كونها علوما شرعية و أما الطبيعيات فالحق أنه كالرياضى و الطب ان كان له دخل في العلوم الشرعية (ش).