محمّد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرّواة.

الرواة)

(1) [1] لعل المراد القرآن نزل بلغة واحدة على قراءة واحدة هى لغة قريش و قراءتهم يدل عليه قوله تعالى وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا بِلِسٰانِ قَوْمِهِ و النبي (ص) كان قريشيا و انما جاء اختلاف القراءة فى اللغاة من قبل الرواة كما تعرفه بعيد ذلك.

قوله: (فقال كذبوا أعداء اللّه)

(2) التركيب من باب «وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» فى أن الظاهر بدل من الضمير او فاعل و الضمير علامة الجمعية.

[1] قوله «لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة» هذه الرواية موافقة لمقتضى العقل و العادة فى نقل الكتب و رواياتها و الاشعار و الخطب و غيرها اذ لم نر كتابا أو قصيدة أو خطبة حفظ الرواة و اتفقوا على جميع ألفاظها و حركاتها و تقديمها و تأخيرها و زيادتها و نقصانها مهما اهتموا بضبطها و حفظها من أولها الى آخرها يعلم ذلك المتتبعون للكتب القديمة بل الغالب اختلاف النسخ فى سطور و صفحات أقل أو أكثر مع أن المصنف لم يعمل كتابه و شعره الا على وجه واحد و لو ادعى أن حفظ جميع الرواة لجميع الالفاظ محال لم يبعد لكن لما كان العلم بما هو الواقع محالا لم يؤمر أحد بتحصيله و اختياره و جاز الاكتفاء باحدى الروايات و القرآن احفظ ما بقى و أقل ما وقع الخلاف فيه و لعل اختلاف القراءة فيه مما لا يعبأ به لكونه تافها جدا و شرط ما يقرأ أن يكون متواترا عن أحد الائمة الذين اتفقوا على اتقانهم و ضبطهم ممن يعلم أنهم لم يقرءوا الا بما تواتر لديهم. و هذا غاية ما يمكن فيه التجرى و لذا اتفق المسلمون قاطبة على عدم قبول غير المتواتر و ان القرآن لا يثبت باخبار الآحاد و لا طريق لنا الى قراءة امثال ابن مسعود و ابى بن كعب و غيرهما الا بطريق الآحاد لعدم شهرة قراءتهم بين الانام و انما نقل ما نقل عنهم شاذا و اما قراءة السبعة فكانت مشهورة متداولة فى مشارق الارض و مغاربها من عهدهم الى زماننا بحيث يمتنع تواطؤ الناقلين عنهم على الكذب عمدا أو سهوا كما يمتنع تواطؤ الناقلين مواضع المشاعر و قبور الائمة و حدود مسجد النبي (ص) و المسجد الحرام و المسعى و عرفات و منى و حفظ أيام الاسابيع و لو كنا فى زمن الائمة (عليهم السلام) و أمكننا تحصيل التواتر على قراءة ابن مسعود مثلا لجاز لنا اختيارها فى عرض سائر القراءت لاحتمال وجود القراءة الاولى التى نزل بها جبرئيل فيها و فى غيرها على السواء و لكن لم يبق لنا طريق متواتر الا الى السبع و لا يبعد عندى تواتر العشر أيضا و أما ما سواها فلا يجوز لنا قطعا و القراءة المنسوبة الى النبي (ع) او الائمة (ع) منقولة لنا أيضا بطريق الآحاد و لا نثق بصحة النسبة و اللّه العالم. (ش)