و سلطانه، و ان وجود أي ممكن منوط بمشيئة اللّه تعالى. و هذا من البداهة بمكان.

الثاني: ان للاشياء بأجمعها تعينا علميا في علم اللّه الازلي، و يعبر عن هذا التعين العلمي تارة بتقدير اللّه و أخرى بقضائه، و لكن ليس العلم الالهى متعلقا بالموجودات خاصة بل يكون متعلقا بها بما لها من المبادئ و الخصوصيات.

وعليه فحيث أن الممكنات بأجمعها تحت قدرة اللّه و منوطة بتعلق المشيئة و الإرداة بها، فيكون العلم بها منذ الأول غير مزاحم لقدرته عليها حين ايجادها، فمعنى قضاء اللّه و تقديره أن الاشياء بأجمعها متعينة في العلم الالهى الازلي على ما هو عليه من أن وجودها معلق على أن تتعلق الإرادة و الاختيار و المشيئة بها حسب ما تقتضيه المصالح و المفاسد المختلفة باختلاف الظروف.

الثالث: ان وجود كل موجود له نسبتان:

نسبة إلى علته التامة التي يستحيل عدمه معها.

و نسبة إلى مقتضيه الذي يحتاج الشي‌ء في وجوده معه إلى، شرط، و عدم مانع.

فمع وجود الشروط، و عدم الموانع يوجد، و مع وجود المانع أو فقد الشرط لا يكاد يتحقق.

و على هذا فمع تحقق المقتضى كان الظاهر ذلك الشي‌ء ثم بعد ما وجد المانع ظهر منه خلاف ما كان يظهر من المقتضي، و إلى هذا يشير جملة من الاخبار:

روى العياشي عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من الامور