احداهما، تتعلق بايجاد المعنى باللفظ و ابرازه به.

ثانيتهما، تتعلق بايجاد اللفظ تكوينا. و هذه الارادة ربما تنفك عن الاولى. كما إذا لم يكن المتكلم في مقام الاستعمال و الحكاية عن الواقع.

الثالثة: ان عوارض الألفاظ و محمولاتها ككون لفظ زيد ثلاثيا- كما تكون اوصافا للماهية الشخصية الموجودة الخارجية، كذلك تكون اوصافا للماهية الموجودة بالوجود الشوقي، لانها، اوصاف لماهية الكيف المسموع على الفرض. و هي اينما تحققت تترتب عليها هذه الاوصاف.

إذا عرفت هذه المقدمات، فاعلم. ان المتكلم إذا قال: زيد ثلاثى، و اراد منه شخص نفسه، تكون هذه الماهية الشخصية بوجودها الخارجي، دالة على الموجودة بالوجود الشوقي.

و بعبارة اخرى، يجعل اللفظ بوجوده الخارجي، فانيا في اللفظ بوجوده الشوقي. و لا ينافي ذلك، ارادة شخص نفسه، لأن المراد بالذات و المصادر: ماهية شخصية من غير جهة الارادة في قبال ما إذا اريد افناء اللفظ في الطبيعة. كما ان فرض ارادة اخرى مصححة للدلالة، لا ينافي فرض ارادة شخصية و عدم اراءة غيره. إذ المرئي حينئذ، نفس الماهية الشخصية. غاية الامر، ثبوتها في وعاء دال على ثبوتها في وعاء آخر.

و فيه: اولا: ان الوجود، مساوق للتشخص، ففرض ثبوتين، ملازم لفرض شخصين.

فيكون الحاكي شخصا، غير المحكى، فهو من استعمال اللفظ في مثله لا