و يمكن القول بكونه حقيقة ايضا لو كان المراد به المذكر الغائب المراد من المرجع بالمطابقة او الظاهر منه فى نفسه و لو اريد بالمرجع معناه المجازي مع نصب القرينة او عدمه فهو موضوع للمذكر الغائب المراد من المرجع بالمطابقة او الظّاهر منه بالمطابقة فتدبر و ربما احتمل بعضهم كونه موضوعا للمذكر الغائب الذي يكون مرجعه حقيقة فيه فان اريد بالمرجع معناه المجازى و بالضّمير المعنى الحقيقى لذلك المرجع كان الضمير حقيقة و ان عكس كان مجازا فالمرجع على هذا فى كون الضّمير حقيقة او مجازا هو ان يكون المراد المعنى الحقيقى للمرجع و عدمه و هو ظاهر العضدي إلّا انه نفيه المحتمل بانه قد ينبغى ان يرتاب فى انّه لا دخل لحقيقة المرجع و مجازه فى وضع الضّمير فانا نعلم قطعا ان ضمير المذكر الغائب وضع للارجاع الى مرجع يدلّ على المذكر الغائب و استعمل فيه سواء كان حقيقة او مجازا و هو فى محلّه لكن دعوى القطع بكونه حقيقة فى صورة الرّجوع الى المعنى المراد بالمرجع مجازا لا يتاتى على تقدير عدم اقامة القرينة فتدبر و بالجملة يتاتى الكلام تارة فى اصل الاستخدام و اخرى فيما ذكر له من المثال امّا الاول فمقتضى ما تقدم فساد الاستخدام لعدم سبق مرجع يصلح الرّجوع الضمير اليه اذ غاية ما يمكن القول به فى باب الضّمير كونه موضوعا للمعنى المراد من المرجع و ان لم يعرفه المخاطب او لم يكن مخاطب فى البين و المفروض فى باب الاستخدام عدم سبق معنى يصلح الرّجوع الضّمير اليه راسا اللهمّ إلّا ان يقال ان الامر من باب المجاز لكنه يندفع بانه لا يتصوّر فى المقام علاقة غير التضاد و هى غير متاتية هاهنا لاختصاصها بالزنجي و الكافور لكن يمكن ان يقال ان الضّمير موضوع للرّجوع الى معنى و يكفى فى الرجوع الى المعنى كون المعنى المرجوع اليه مكنونا فى نفس المتكلم و لا يلزم سبق المرجع فى الذكر لكثرة مواضع يقع فيها الضّمير مع عدم سبق المرجع و قد وقع بعض منها فى الكتاب كما فى تقدم المرجع تقديرا و هو ما لو كان متاخرا لكن كان متقدما تقديرا كما فى موارد الاضمار قبل الذكر لفظا كما فى اتّصال ضمير الفاعل بالمفعول به المقدم نحو خاف ربّه زيد و تقدم المرجع معنى بدلالة اللّفظ بان يكون قبل الضّمير لفظ يفهم منه بعينه المعنى المرجوع اليه نحو قوله سبحانه‌ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ فان مرجع الضّمير هو العدل المفهوم من اعدلوا او بدلالة سياق الكلام دلالة قرينة نحو قوله سبحانه‌ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ حيث انه مسوق لبيان الميراث فيلزم ان يكون هناك مورث او دلالة بعيدة و قد مثل له الفاضل الرّضى بقوله سبحانه‌ حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ‌ حيث ارجع الضّمير الى الشمس اذ العشى المذكور فى الآية السّابقة تدل على تواري الشمس و بقوله سبحانه‌ كُلُّ مَنْ عَلَيْها فان لدلالة الفناء مع لفظه على على كون مرجع الضّمير هو الارض و بقوله‌ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اذ النزول فى ليلة القدر التى هي فى شهر رمضان دليل على ان المنزل هو القرآن بملاحظة قوله سبحانه‌ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ‌ و بقوله سبحانه‌ ما تَرَكَ عَلى‌ ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ فان ذكر الدابة مع ذكر الظهر يدل على ان المراد ظهر الارض و لقوله سبحانه‌ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً اى ان كانت الورثة واحدة لانه فى بيان الوارث و تقدم المرجع حكما و هو ما اذا لم يتقدم المرجع لكن فرض تقدّمه و جعل فى حكم المتقدم و ارجع الضمير بدون سبق المرجع تنزيلا للمتقدم فى التعقل منزلة التقدم فى الذكر كما فى جميع موارد الاضمار قبل الذكر لفظا و رتبة و قد حصرها الفاضل الرضى نقلا فى خمسة ما اذا كان الضمير للشان او القصة او كان مرفوعا باول المتنازعين و اعمل الثانى او كان فاعلا فى باب نعم مفسرا بتمييز نحو نعم رجلا زيدا و مبدّلا منه بظاهر نحو ضربته زيدا او مجرورا برب نحو ربه رجلا ففى هذه المواضع لم يسبق مرجع الضمير و لا مجال للحكم بكون الضمير من باب الغلط لكون بعض تلك المواضع من الكتاب مع ظاهر كلمات النّحويين و هم اهل الخبرة و البصيرة صحّة استعمال الضمير فيها بل مقتضى كلمات ارباب البديع و هم اهل الخبرة و البصيرة ايضا صحّة الاستخدام و لا مجال لارتكاب التجوز لفقد العلاقة كما مر فلا بدّ من تعميم المرجع بعدم اختصاصه بمسبوق الذكر و بهذا