هذه الحيثية لم يكن معهودا و معهوديّته من حيثية اخرى لا تؤثر فى جعل الاستعمال حقيقة و الحاصل ان مقتضى وضع ضمير الغائب رجوعه الى متقدم معهود قبل ارجاع الضّمير مفهوم بين المتكلم و المخاطب بالدلالة العقليّة او اللفظية و اذا ظهر بعد ذكر الضّمير كون المراد به غير ما هو المعهود و المدلول ظهر كونه مجازا و على ذلك المنوال الحال لو اريد من المرجع معناه المجازى مع نصب القرينة او بدونها و من الضّمير معناه الحقيقى و يرد عليه ان مبنى ما ذكر انّما هو تعريف المعرفة بما سمعت لكن من المعارف المعرف بلام الجنس نحو الرّجل خير من المرأة مع انه ليس موضوعا لا افرادا و لا تركيبا لا بالشّخص و لا بالهيئة لما هو المعهود بين المتكلم و المخاطب نعم لو كان شي‌ء موضوعا لكان هو اللام مع انّه لا مجال لكون اللام موضوعة لما هو المعهود بين المتكلم و المخاطب بل لم يقل احد بالدلالة على التعاهد بين المتكلم و المخاطب بل قد حررنا فى محلّه انه لا مجال لكون اللام موضوعة لتعريف المدخول اعنى الدلالة على حضور المدخول فى ذهن المتكلم و ان كان اسم الجنس المنون بتنوين التمكّن حاضرا فى الذهن ايضا الا انّ الفرق فى الدلالة على الحضور و استلزام الحضور نظير علم الجنس و اسم الجنس فانّ الاوّل موضوع للطبيعة الحاضرة فى الذهن فهو يدل على كلّ من الطّبيعة و حضورها في الذّهن و الثّانى موضوع للطّبيعة التى يستلزم استعمالها حضورها فى الذّهن فهو يدل على الطبيعة فقط و نظير الفرق بين زيد فى يا زيد مثلا و انت خطابا بزيد فان الاوّل يدلّ على الذات المستلزم بذاته لحضوره فى الذّهن و الثانى يدلّ على الذات و حضوره فى الذّهن لعدم اتفاق المعنى المذكور من احد من اهل العرف و عدم انفهام المعنى المذكور من احد من السّامعين من اهل العرف ايضا و كونه من باب اللغو البحث و ايضا من المعارف العلم الشّخصى و ليس الماخوذ فيما وضع هو له التعين عند المخاطب و الامر فيه بمكان من الوضوح فلو قيل زيد ابنى جاءنى مع عدم معرفة المخاطب بحال زيد ليس مجازا بلا شبهة و ايضا منها المضاف الى المعرفة و لا يلزم فى تعريفه المتعيّن عند المخاطب فانه ليس ايضا موضوعا لا افرادا و لا تركيبا لا شخصا و لا هيئة لما هو المعهود بين المتخاطبين و لذلك لو قيل ابنى زيد جاءنى مع عدم معرفة المخاطب يكون حقيقة بلا اشكال و ايضا منها الموصول و لو قيل احسنت الى من احسن الى يكون حقيقة بلا شبهة مع عدم التعيّن عند المخاطب نعم الغالب فى استعمال المعارف في التّجاوز بها مع المخاطب تعينها عنده فلا اقل من كفاية التعيّن عند المتكلم و بعد هذا اقول انه لا يلزم فى التّجاوز بالمعرفة كونه مع المخاطب فربما يتجاوز به الشّخص مع نفسه و لا يبلغه خيال التجوّز و ايضا مقتضى ما ذكر كون الضّمير حقيقة فى رايت اسدا يرمى هو و مجازا فى رايت اسدا هو يرمى و هو بمكان من البعد كما ان مقتضاه كون الضّمير مجازا لو تعدّد ما يصلح ان يرجع الضّمير اليه و رجع الى البعض مع انه لا يفهم منه التجوّز و لا يلاحظ المستعمل فيه العلاقة و ايضا كفاية تنزيل المراد منزلة المعهود تصحيحا للتجوّز بارجاع الضّمير الى المعنى المجازى المراد بالمرجع مع عدم نصب القرينة بعد كون الضّمير موضوعا للرّجوع الى المعهود بين المتخاطبين لا يخلو عن الاشكال فح نقول انه يمكن القول بكونه موضوعا للمذكّر الغائب المدلول عليه بمرجع سواء كانت دلالة المرجع عليه حقيقة او مجازية و سواء كان تمام معناه او جزء معناه فالمدار ح فى كون الضّمير حقيقة على كون المراد منه المذكر الغائب المدلول عليه بالمرجع باحدى الدّلالات على تقدير ثبوت دلالة التضمّن و يكون مجازيته بان الايراد منه الرّجوع الى المذكر الغائب الا انّ الظاهر بل ربما استظهر نفى الخلاف عنه اشتراط كون المذكر الغائب مرادا من المرجع حقيقة او مجازا فلا يتّصف بالحقيقة لو اريد به جزء ما اريد بالمرجع فالظاهر كونه موضوعا للمذكر الغائب المراد من المرجع حقيقة او مجازا بالمطابقة فيكون اتّصافه بالحقيقة و المجاز باعتبار ان يراد به المذكر الغائب المراد من مرجعه مطابقة و عدمه و اختاره ايضا صاحب المعالم تبعا للباغنوي‌