يتجه الايراد على المحقق القمى زائدا على ما تقدم و امّا الثانى فالمثال الاول يتاتى الاشكال على التمثيل به بان النبت ليس من معنى السّماء و لم يستعمل السّماء فى النبت فى غير ذلك المثال نعم الظاهر تعاهد استعمال السّماء فى الغيث مجازا و ان امكن الاشكال فى صحّة التجوز بالسّماء عن الغيث نعم ربما قيل ان المقصود بالسّماء فى قوله سبحانه‌ وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ‌ هو السّحاب و المقصود بالرزق الغيث لكن البيضاوي جعل الامر من باب الاضمار بتقدير الاسباب او تقدير التقدير حيث جرى على ان الغرض ان فى السّماء اسباب الرّزق او تقديره و يمكن ان يقال ان المقصود بالمعنى ما يصحّ ان يستعمل فيه اللفظ و ان لم يستعمل فيه و استعمال السماء فى النبت جائز لكن نقول ان التجوّز بالسّماء عن النبت محل الاشكال لفقد العلاقة بل لا علاقة فى الباب بلا ارتياب و لعله وقع الاشتباه فى التمثيل بين المعنى الحقيقى للسّماء و المعنى المجازي لها اعنى الغيث لصحة استعمال الغيث فى النبت بعلاقة السّببية و مع هذا لا ينحصر معنى السّماء فى الغيث و النبت كما هو مقتضى الوجه الاول كيف و كلّ من الغيث و النيات معنى مجازى للسّماء و معناها الحقيقى معنى ثالث على حدّة و مع هذا يمكن الاستخدام فى الارض بكونها مستعملة فى معناها الحقيقى و رجوع الضّمير المنصوب الى معناها المجازى اعنى النبت تسمية للحال باسم المحلّ كاطلاق المجلس على الحضار بل الاقرب يمنع الا بعد فيتعين كون رجوع الضّمير المنصوب الى الارض بالمعنى الحقيقى من باب كفاية ادنى الملابسة فى صحّة الاضافات و الاسنادات بل نسبة الرعى الى الارض متعارفة فى العرف كما يقال رعينا قريتنا إلّا ان يقال ان الارض مؤنثة و لم تستعمل على وجه التذكير كما هو مقتضى ما ذكره فى القاموس و المصباح لكن الارض و ان كانت مؤنثة لكن تستعمل على وجه التذكير [1] قليل كما حكاه فى المصباح عن الفارانى لكن لا يخرج الامر عن الجواز و فيه الكفاية و امّا المثال الثّانى فيتاتى فيه الاشكال على التمثيل به بان استعمال الغضا فى النّار فى غير ذلك المثال غير ثابت بعد ثبوت الاستعمال فى المكان اى مكان الغضا كما هو الظّاهر بل ربما يقال بالنقل و مع هذا مرجع الضّمير هو نار الغضا كما هو الظّاهر بل ربما يقال لشدة قوتها و زيادة دوامها لا مطلق النار و استعمال الغضا فى نار الغضا يستلزم استعمال اللّفظ فى معنيين فى استعمال واحد للزوم استعمال اللفظ فى المضاف و المضاف اليه نعم لو كان المرجع هو النار لما يرد ما ذكر لكنه خلاف ما ذكر فى تفسير الاستخدام ثمّ انه ربما يتوهم ان الاستخدام على الوجهين المذكورين من باب استعمال اللّفظ فى معنيين فى استعمال واحد و يندفع بوضوح ان اللفظ لم يستعمل الا فى معنى واحد و انما الضّمير يرجع باعتبار معنى آخر لم يستعمل فيه اللفظ و ايضا ربما استشكل فى الفرق بين الاستخدام و التورية و فرق بينهما بان المدار فى الاستخدام على ارادة المعنيين من اللّفظ الواحد بخلاف التّورية فانه لا يراد فيها من اللفظ الا البعيد عن المعنيين اقول ان المدار فى التورية على ذكر اللفظ و ارادة معنى خلاف الظاهر سواء كان يذكر اللفظ و ارادة المعنى المجازى مع عدم نصب القرينة او يذكر اللفظ المشترك الظاهر فى بعض معانيه و ارادة المعنى الغير الظاهر او يذكر المطلق المنصرف الى الفرد الشائع و ارادة الفرد النّادر و سواء كان الظاهر ظاهرا عند مطلق المخاطب او المخاطب الملقى اليه الكلام بمقتضى المقام من السّؤال و الجواب و قد حرّرنا الكلام فى التورية فى الاصول فى بحث التّخصيص بالنية و امّا الاستخدام فالمدار فيه على ذكر اللّفظ و ارادة المعنى المتحد منه سواء كان من باب الحقيقة او المجاز و ارجاع الضمير الى معنى آخر اللّفظ المذكور كما يظهر ممّا مر فافتراق الاستخدام من التورية و غيرها بحديث ارجاع الضمير الى المعنى الآخر للّفظ و الّا فلا فرق بين الاستخدام و التورية و غيرها فى اتحاد المعنى المراد و قد سمعت فى العنوان السّابق اتحاد المراد فى باب الاستخدام فلا اشكال فى الفرق بين الاستخدام و التّورية و الوجه المذكور فى بيان الفرق كما ترى لما سمعت آنفا و سالفا من اتّحاد المعنى المراد فى باب الاستخدام و ايضا قد ذكر السيّد الشّريف فى تعليقات المطول انّ الاستخذام بالمعجمتين من خذمت الشي‌ء بمعنى قطعته قطع الضّمير عما هو حقه قال‌

[1] كما هو مقتضى ما ذكره فى القاموس و حكاه فى المصباح عن ابن الانبارى غاية الامر ان الاستعمال على وجه التذكير