بل للقصود حصول الصّورة فى ذهن المتكلم و ان كان خبره مظنونا او مشكوكا فيه او موهوما او معلوم الكذب و هذا ضروري لكل عاقل تصدى للاخبار مع انه لو كان المقصود بالعلم هو الجزم المطابق لما امكن الكذب و هو مقطوع الفساد بل امتناع الخلاف خلاف شان الاصل على انه لا يتحصّل معنى للاصل فى المقام‌

التاسع عشر انه قيل قد جرى العرب على انّهم اذا نسبوا شيئا الى الخير و الصّلاح اضافوه الى لفظة صدق‌

كما يقال رجل صدق يعنى رجلا صالحا و ليس المراد بالصّدق ما يقابل الكذب و منه قوله تعالى و لقد بوّأنا بنى اسرائيل مبّوأ صدق و قيل كل ما نسب الى الصلاح و الخير اضيف الى الصّدق كقوله تعالى مبوّء صدق و كقولهم دار صدق و فرس صدق و قيل انّ الصّدق يستعمل فى مطلق الجودة كما يقال خل صادق الحموضة و عنب صادق الحلاوة و منه ما فى الدّعاء و هب لى صدق الهداية

العشرون انه قد حكم التفتازانى [بان الخبر يدلّ على الصّدق و اما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه‌]

فى شرح التلخيص فى اوائل بحث الاسناد الخبري تبعا لما نقله عن بعض المحقّقين المقصود به المحقق الرّضى بان الخبر يدلّ على الصّدق و اما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه قال قولهم يحتمله لا يريدون ان الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق بل المراد انه يحتمله من حيث انه هو اى لا يمتنع عقلا ان لا يكون مدلول اللفظ ثانيا اقول ان الصّدق انما هو مطابقة الخبر للواقع بناء على كون المدار فى الصّدق و الكذب على المطابقة و المخالفة للواقع كما هو المشهور و المنصور حيث ان الصدق كالكذب صفة للخير و لا يكون الصّدق نفس الواقع كيف لا و من الواضح غاية الوضوح ان قيام زيد مثلا لا يتّصف بالصدق لو قيل قام زيد و كان زيد قائما و لا مجال لدلالة الخبر على مطابقته للواقع كيف لا و لا مجال لدلالة الذّات على وصفه مع انّ الخبر بنفسه بالنسبة الى مطابقته للواقع و مخالفته له على السّواء فلا وجه لدلالته على المطابقة للواقع و الظاهر ان منشأ الحديث المذكور اشتباه المطابقة للواقع بالواقع اذ لو قيل مثلا قام زيد و كان زيد قائما فقيام زيد مدلول الخبر إلّا انّه مبنى على فرض تحقق القيام لزيد فى الواقع فلا يتاتى الدلالة على الصّدق كلية و لو كان الصّدق هو الواقع مع ان القيام المتحقق فى الواقع انما هو القيام الجزئى المتشخص و القيام الواقع محمولا فى القضية الخبرية المدلول عليه بها انّما هو القيام الكلى فلا بد فى الدلالة على الصّدق من قيام امارة من الخارج كغلبة الصّدق على فرض ثبوتها او قيام ما يقتضى و يقضى بلزوم البناء على الصّدق تعبدا هذا و مقتضى المقالة المذكورة اصالة الصّدق من باب الاصل الكاشف من الواقع إلّا انّه لا يتاصل اصل فى مورد بواسطة نفس المورد بل لا بد فى تاصيل الاصل من الرّجوع الى ما يقتضى من الخارج تاسيس اصل الكاشف عن الواقع او اصل تعبدى و قد تقدم وجه آخر لتاسيس اصالة الصّدق و تزييفه‌

الحادى و العشرون انّه قد ذكر المحقّق الرضى عند الكلام فى اسماء الافعال انّ الكذب يستعمل فى الاغراء

حيث انّه عندهم فى غاية الاستهجان و ممّا يغرى بصاحبه و باخذه فصار معنى كذب فلان الاغراء به اى الزمه و خذه فانّه كاذب و اذا قرن بعليك صار ابلغ فى الاغراء كانك قلت افترى عليك فخذه ثمّ استعمل فى الاغراء بكل شي‌ء و ان لم يكن ممّا يصدر عنه الكذب نحو قولهم كذّب عليك العسل اى عليك بالعسلان و كذب الحج اى عليك به و هو قد حكى عن بعض نقل الاختلاف نقل فى اعراب ما بعده على القول بالرفع و النّصب و ذكر فى توجيه النّصب انّه كما جاز ان يصير نحو عليك و اليك بمعنى فعل الامر فينصب به جاز ان يصير كذب و كذب عليك بمعنى الامر فينصب به كما ينصب بالزم‌

الثانى و العشرون [في أن قبح الكذب و حرمته ينافى حسن الصبر]

انّه ربّما يتوهّم انه لو اخبر شخص بإيذاء شخص فى المستقبل من باب الانتقام فقبح الكذب و حرمته ينافى حسن الصبر و استحبابه بل وجوبه الانجرار الانتقام الى الايذاء و هو حرام بل الوجوب مقتضى بعض الآيات قضية عد اللّه سبحانه الصّبر عن الانتقام من عزم الامور اذ الغرض انّه من معزوم الامور اى ممّا يجب العزم عليه قضية لزوم الحمل على الانشاء بمقتضى لزوم الكذب لولاه لكن يندفع ذلك بان قبح الكذب و حرمته بالنسبة الى الاخبار بارتكاب امر فى المستقبل انما يتاتى فيما لو كان‌