المخبر حين الاخبار قاصدا للمخالفة فى الاستقبال و امّا لو كان حين الاخبار قاصدا للموافقة لكن تطرق البداء و خيال المخالفة بعد الاخبار فلا قبح و لا حرمة فى الاخبار كما تقدم فى باب اطراد الكذب فى الاستقبال و مع هذا يمكن القول بتطرق جهة محسنة قاهرة على الكذب بواسطة الصبر نظير الكذب النّافع و بما مر يظهر الكلام فى العفو و الفرق بينه و بين الصّبر انّ المدار فى العفو على الاغماض فى الباطن و الصّبر اعم من الاغماض فى الواقع و الاغماض فى الظاهر ثم انه قد جرى السيّد السّند العلى فى شرح الصّحيفة السجّادية فى شرح دعاء مولانا سيّد السجّاد زين العباد عليه آلاف التحيّة من ربّ العباد فى الصّلاة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على اختصاص الكذب بالوعد و عدم عمومه للوعيد استناد الى قول الشّاعر اذا وعد السرّاء انجز وعده و انّ اوعد الضراء فالعفو مانعه بملاحظة المدح فيه على مخالفة الوعيد قضيّة لزوم خروج الامر عن الكذب لعدم جواز المدح بالكذب قال و لخفاء الفرق فى ذلك من كلام العرب انتحل بعض اهل البدع بوجوب الوعيد قياسا على الوعد للجهل باللّغة العربيّة لكنّك خبر بما فى الاستناد المذكور ممّا يظهر ممّا مر من انّه يمكن ان يكون الامر مبينا على عموم تطرق البداء فلا يكون الكذب قبيحا و لا حراما كما انّه يمكن القول بتطرق جهة محسنة على الكذب بواسطة الصّبر و العفو و قد حكى السيّد السّند المشار اليه انه نقل ان أبا عمرو بن العلاء نبه عمر بن عبيد على ذلك فلم يقبل و حكى عن المبرد عن المازنى انه نقل عن بعض انّه نقل انه اجتمع ابو عمرو بن العلاء و عمر بن عبيد فى بعض المساجد و قال ابو عمرو لعمر بن عبيد ما الّذى يبلغنى عنك فى الوعيد فقال انّ اللّه وعد وعدا و اوعد إيعادا فهو منجز وعده و ايعاده فقال ابو عمرو ابيت أبا عثمان الا العجمة و لا اعنى عجمة لسانك و لكن فهمك ان العرب يعد الرجوع عن الوعد لو ما و عن الوعيد كرما و انشد

و انى اذا اوعدته او وعدته‌* * * لمخلف إيعادي و منجز وعدى‌

و ذلك انّ الوعد حق عليه و الوعيد حق له و من اسقط حق نفسه فقد اتى بالجود و الكرم و من اسقط حقّ غيره فذلك هو اللوم قال السيّد السّند المشار اليه فهذا هو الفرق بين الوعد و الوعيد على ان كل ما ورد من و عبد الفسّاق مشروط بعدم العفو كما انّه مشروط بعدم التّوبة وفاقا فلا يلزم من تركه الكذب فى كلام اللّه تعالى و لا يذهب عليك انّ غاية ما يقتضيه عد العرب مخالفة الوعيد كرما انما هى كون مخالفة الوعيد من باب الكرم فى الجملة و لا يثبت بهذا كون الوعيد خارجا عن الكذب حتّى مع قصد المخالفة حال الوعيد بل لا يتاتى المخالفة مع قصد المخالفة حال الوعيد و الكرم فى المخالفة كما ان غاية ما يقتضيه الشعر المذكور انّما هى حسن مخالفة الايعاد فى الجملة و هو لا يستلزم خروج الايعاد عن الكذب حتّى مع قصد المخالفة حال الايعاد بل لا يتاتى المخالفة مع قصد المخالفة حال الايعاد على طبق ما سمعت و دعوى اشتراط ما ورد من الوعيد فى باب الفساق بعدم العفو بعد الاغماض عن كون الامر من باب ممانعة العفو لا اشتراط عدمه تضعف بان اشتراط العقوبة على الفسق بعدم العفو لا يستلزم اناطة صدق الكذب بعدم العفو الا بناء على استلزام الكذب للعقوبة و هو محلّ المنع كيف و الخطاء من باب الكذب مع عدم العقوبة فيه و الظاهر انّ دعوى المشار اليها مبنية على حسبان الاستلزام و امّا التوعيدات فى الكتاب على المعاصى بالعقاب فهى مقيّدة بعدم تطرق العفو لما يقتضيه فالمرجع الى كون المعصية من باب المقتضى للعقاب و التقييد امر سهل بعد الاغماض عن عدم اعتبار اطلاقات الكتاب و يرشد اليه انّ تعليل كثير من المناهى فى السنة مثل تعليل كراهة الوضوء بالماء الشّمس و غيرها من باب التّعليل بالمقتضى بقى انه قد نقل الوالد الماجد ره فى بحث النسخ اقوالا فى ان الوعد و الوعيد من باب الاخبار و الانشاء و انّهما على الاول عبارة عن الاخبار عن التّصميم و العزم على الفعل فى المستقبل او الاخبار عن ايقاع الفعل و اختار القول بالوسط استنادا الى‌