responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 385

العمل او يفتر عنه البتة و قال السيّد السّند العلى فى شرح الصّحيفة السجّاديّة عند شرح قول مولانا سيّد السجّاد و زين العبّاد فى دعاء مكارم الاخلاق و انته بنيتى الى احسن النيّات و الظاهر انّ المراد بالنية فى الدّعاء هو القصد الى فعل معين لعلّة غائية و لمّا كانت النيّة بهذا المعنى تنقسم باعتبار غايتها الى قبيح و حسن و احسن سئل ان يبلغ بنية الى احسن النيّات و القبيح ما كان غائية امرا دنيويّا و خطاء عاجلا و ليس له فى الآخرة من نصيب كنية اهل الرّياء و النفاق و نحوهم و الحسن ما كان غائية امرا اخرويّا من رغبته فى ثواب او من رهبته من عقاب و الاحسن ما كان غائية وجه اللّه لا غير و بغير عنه بالنيّة الصّادقة و قد يطلق الصّدق ايضا على العزم المتاكّد و يطلق الكذب على العزم الضّعيف و قد يطلق الصّدق و الكذب على الشهوة فيقال شهوة صادقة و شهوة كاذبة و قد يطلق الصّدق و الكذب على الصّبح فيقال صبح صادق و صبح كاذب و قد يطلق الصّدق و الكذب على الرّؤيا و الظاهر بل بلا اشكال ان اطلاق الصّدق و الكذب على ما كان مبنيّا على غير اللّسان من باب المجاز

الثالث عشر انّ المشهور اختصاص الصّدق و الكذب بالاخبار

و عن صدر الشريعة النّعيم للانشاء حيث انّه حكم بانّه لا فرق بين النسبة فى المركب الاخبارى و غيره إلّا انّه ان عبّر عنها بكلام تام يسمى خبرا و تصديقا كقولنا زيد انسان او فرس و الّا يسمى مركبا تقييديا و تصورا كما فى قولنا بازيد الانسان و الفرس و ايا ما كان فالمركب اما مطابق فيكون صادقا غير مطابق فيكون كاذبا فيا زيد الانسان صادق و يا زيد الفرس كاذب و يا زيد الفاضل محتمل للصّدق و الكذب لكن مقتضى ما ذكر القول باطراد الصّدق و الكذب فى النّسبة التّقييدية لا القول بالاطراد فى الانشاء و تحرير الكلام فى المقام موكول الى محلّه‌

الرّابع عشر انّ الظاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد انّما يكون على الاعتقاد حين الاخبار

و امّا لو كان المخبر مذعنا بالنّسبة سابقا على الاخبار فالامر من باب الكذب كما انّ الظاهر من الاخبار على تقدير كون المدار على الواقع انما هو الاذعان حين الاخبار فاحتمال الشك حين الاخبار و ان كان مسبوقا بالاعتقاد خلاف الظاهر

الخامس عشر انّ التشكيك مع العلم بالثّبوت او العدم‌

و منه ما لو قيل لعل الشباب لنا يعود لا يتصف بالصّدق و الكذب لكون التشكيك من باب الانشاء كما يرشد اليه عدا لترجى من الانشاء

السّادس عشر انّه لو قيل افعل كذا فقيل سمعا كذا و طاعة و كان المكنون فى الخاطر المخالفة فلعله لا يدخل فى الكذب‌

اذ الفرض من الجواب انشاء الانقياد لا الاخبار

السّابع عشر [فيما أفاده الوالد الماجد ره في المقام‌]

انّه قد حكم الوالد الماجد ره عند الكلام فيما لو قال القائل كل كلامى فى هذه السّاعة كاذب و لم يتكلم بغير هذا بان الصّدق و الكذب تارة باعتبار النّسبة كما هو الغالب و اخرى باعتبار المحمول بكون المحمول من باب الصّدق و الكذب كما لو قيل كل كلامى فى هذه السّاعة كاذب و لم يتكلم بكلام غير مطابق للواقع فعلى الاول يتّصف الخبر بالصّدق و الكذب باعتبار النسبة و على الثانى يتّصف الخبر بالصّدق و الكذب باعتبار النسبة و على الثانى يتصف الخبر بالصّدق و الكذب باعتبارين فتارة يكون الاتّصاف باعتبار النّسبة و اخرى باعتبار المحمول فلو اتّصف الخبر باحد الاعتبارين بالصدق و بالاعتبار الآخر بالكذب لا يلزم اجتماع النقيضين فان نقيض كل شي‌ء دفعه و المفروض اختلاف الجهتين و هو ماخوذ عن التّفتازانى فى الجواب عن الاشكال المتطرق فى المثال المذكور على ما نقل كلام الخفرى فى رسالته المعمولة فى الباب الا ان التّفتازانى جعل الاصوب ترك الجواب بذلك و الاعتراف بالعجز عن حلّ الاشكال و فى المقام اجوبة اخرى تقرب العشرة بل تتجاوز عنها و تحقيق الكلام فيه موكول الى محلّه‌

الثامن عشر انّه ربما يتوهم اصالة الصّدق بملاحظة ما ذكره اهل البيان‌

من انه لا شك ان قصد المخبر بخبره امّا الحكم فى او كونه عالما به و يسمّى الاول فائدة الخبر و الثانى لازمها و قرروا التلازم بانه لا يمكن ان ينفك الثّانى عن الاول دون العكس و يندفع بانه ليس المقصود بالعلم فيما ذكر هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست