لكن لا بد من كون المقصود به خصوص الوضعيّة و الفرق بين الوجه الاول و الوجه الثالث ان المدار فى الوجه الاول على تربيع التقسيم كما سمعت و المدار فى الوجه الثالث على القناعة بالتقسيم الرابع و انت خبير بان تقسيم دلالة اللفظ فى التقسيم الاوّل فى الوجه الاول اعنى تقسيم دلالة اللفظ الى اللفظية و غيرها من باب تقسيم الشى‌ء الى نفسه و غيره و ربما يعد من باب الدلالة اللفظية العقلية دلالة دير المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ و من باب الدلالة اللفظية الطبعية دلالة اح اح بالمهملتين او المعجمتين كما لمحتملهما السيّد الشرّيف على وجع الصّدر و كيف كان فالتحقيق ان التقسيم المتقدم منتقض طردا و عكسا اما الاول فلانه لا مجال للدّلالة التضمّنية على ما حرّرناه فى محله حيث ان المركب سواء كان عقليّا اوحّيّما كثيرا مّا يسمعه المخاطب و لا يخطر بباله تفصيل الاجزاء و لا سيّما لو كان عقليا بل لو تكثر الاجزاء لا يلتفت المخاطب الى بعض الاجزاء الحقيرة بلا شبهة نعم قد يستشعر المخاطب حين سماع المركب بتفصيل الاجزاء كلا او بعضا هذا بناء على كون المدار فى الدلالة على الاخطار و اما بناء على كون المدار فيها على الكشف فلا خفاء فى ان الجزء لا يكون مقصودا بالافادة و لا يكشف اللفظ عن كونه مقصودا بالافادة و لا عن كون المتكلم حين التكلم شاعرا به لكنه يكشف عن دخول كل جزء فى المراد و ان لم يليتفت المتكلم حال التكلم الى الاجزاء تفصيلا و يكشف ايضا عن كون اعتقاد المتكلم تعلق الحكم بالجزء فى ضمن الكل و ايضا عدّ الالتزام منقسما الى الالتزام البين بالمعنى الاخصّ و الالتزام البيّن بالمعنى الاعم و الالتزام غير البين من باب الاشتباه فى كلام المنطقيين حيث انّهم ذكروا فى بحث الدلالة من اقسام الدلالة دلالة الالتزام و قسّموا فى بحث الكليات العرض العام الى اللازم البين بالمعنى الاخص و اللازم البين بالمعنى الاعم و اللازم الغير البين فتطرق الخلط بين دلالة التزام و اللازم و اين احدهما من الاخر من حيث ان المدار فى اللازم باقسامه الثلثة على المعنى و لا لفظ فى البين و المدار فى دلالة الالتزام على اللفظ مع انه قد يتفق دلالة الالتزام و لا مجال للزوم باقسامه كما فى دلالة العمى على البصر اذ المدار فى اللزوم على العرض و ليس البصر من باب العارض بالنسبة الى العمى على ان المدار فى الدلالة عند الاصوليّين على الكشف كما انكشف و لا مجال للكشف فى اللازم باقسامه مضافا الى ان ظاهر تعريف اللازم البين بالمعنى الاعم مما يكون تصوّره مع تصوّر الملزوم كافيا فى الجزم باللزوم و تعريف اللازم الغير البين بما لا يكفى تصور الملزوم فى الجزم باللزوم بناء على تعريف اللازم البين بما يلزم من تصوّره الجزم باللزوم اى التعريف بالمعنى الاخص و بما احتيج فى الجزم باللزوم الى الوسط بناء على تعريف البين بالمعنى الاعم المذكور عدم استلزام تصور الملزوم لتصوّر اللازم فلا يتفق دلالة الالتزام فى الازم البين بالمعنى الاعم و اللازم الغير البين نعم يمكن ان يستلزم فيهما تصوّر الملزوم فيمكن اتفاق دلالة الالتزام فيهما و قد ابسطنا الكلام فى المقام فى بحث المنطوق و المفهوم فى الاصول و ربما قيل ان اللازم البين بالمعنى الاخص ما يلزم تصوّره من تصوّر الملزوم كما يلزم التصور البصر من تصوّر العمى و ربما يتوهم منه كون العمى لازما للبصر من باب اللّازم البين بالمعنى الاخص و هو مدفوع بانه ليس الامر من باب التمثيل اى تمثيل اللازم البين بالمعنى الاخص بالبصر بالنّسبة الى العمى بل الامر من باب التّشبيه اعنى تشبيه استلزام تصور الملزوم البين بالمعنى الاخصّ باستلزام تصوّر العمى لتصور البصر حوالة لما تقدم من الكلام فى العمى فى باب دلالة الالتزام كيف لا و لا مجال لخيال كون البصر من باب العرض اللازم للبصر و ان قلت ان اللزوم اعم من اللزوم للمهية و اللزوم الذهنى و اللزوم الخارجى و يتاتى اللّزوم الذهني فى باب العمى و البصر قلت انه لا بد فى اللازم البين بالمعنى الاخص من حديث العارض و المعروض و غاية الامر بناء على تعميم اللزوم للزوم الذهنى و ربما قيل باختصاصه باللزوم للمهية و اللزوم الخارجى هو عموم اللزوم للزوم الكلية لحقيقة الانسان و لا بأس به لكون الامر فيه من باب العارض و المعروض و لا مجال للتعميم للبصر بالنّسبة الى العمى و اما الثانى فلخروج انصراف المطلق الى الفرد الشايع بناء على خروج الانصراف عن الاستعمال فى الفرد الشّايع على ما حررناه فى محله و كذا التعريضات و

كذا دلالة المطلق على الاطلاق بناء على كونها مستندة الى اللفظ و كذا براعة الاستهلال و كذا دلالة الايماء فى وقوع الواقعة و كلام المتكلم الواحد كما ياتى‌