ان المدار فى الدلالة على الكشف علما او ظنا عن الارادة او الاعتقاد و يظهر الحال فى الكشف عن الاعتقاد بما ياتى و خصها السيّد السّند المحسن الكاظمى بالكشف عن الارادة و ليس على ما ينبغى و الكشف عن الارادة اعم من كشف اللفظ عن ارادة المغنى من نفسه كما هو الغالب او من لفظ آخر كما فى قرائن المجازات و يظهر الحال بما ياتى ايضا و ليس الدلالة فى صورة مداخلة الارادة اعنى ارادة المعنى من نفس اللفظ تابعة للارادة واقعا كما عن ابن سينا و الا للزم عدم دلالة اللّفظ على المعنى الحقيقى فى المجاز المتاخر قرينة مع انه لا شك فى دلالته عليه و قد استدل به على كون الدلالة تابعة للوضع و لا تكون تابعة للوضع كما عن المشهور لوضوح عدم تطرق الدلالة فى المجاز المشهور على المنصور و كذا الحال فى موارد الشك فى وجود الصارف او الشك فى صرف الموجود من الاخير الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة بناء على القول بالاشتراك او التوقف بالنّسبة الى ما عدا الاخيرة و ان حكم الوالد الماجد ره بتحقق الدلالة على العموم من باب الظنّ الشخصى لكن ياتى فى تضعيفه مضافا الى انه لو كان الدلالة تابعة للوضع للزم تطرق الدلالة فى كلام النائم و الساهى و من المعلوم خلافه و قد استدل به على كون الدلالة تابعة للارادة فكل مما استدلّ به على كون الدلالة تابعة للارادة او الوضع حق و مقتضاه القول بما ذكرناه فالمدار فى الدلالة فى صورة مداخلة الارادة على ظهور افادة كون المعنى مرادا او معتقدا على وجه العلم او الظنّ و بعبارة اخرى المدار فى الدلالة على الافادة الظاهرية اعنى افادة اللفظ علما او ظنا كون المعنى مرادا او معتقدا و بما ذكرنا يظهر انّ المدار فى الدلالة على التّصديق لا التصوّر و الاخطار و يرشد اليه انه قد عرف المجمل بما دلالته غير واضحة حيث ان المقصود بعدم وضوح الدلالة ان يدل اللفظ على معنى غير واضح اى كان اللفظ كاشفا عن ان المراد به معنى لكن لم يعرف المعنى فالمقصود عدم وضوح المراد فالتعريف المذكور يرشد الى كون المدار فى الدلالة على الكشف و التصديق اذ التصور لا يتصف بعدم الوضوح لكن يمكن ان يقال انه لو كان المدار فى الدلالة على الكشف عن الارادة فالمجمل لا يكون دالا اصلا الّا ان يقال انه يكشف عن كون المراد معنى خاصّا فى الواقع غير انه غير معلوم إلّا ان يقال ان الكشف المذكور من حكم العقل لعدم جوار ان يخاطب الحكيم بلفظ لا يريد به معنى و كونه خلاف ظاهر حال الناس لان ذكر اللفظ من دون ارادة المعنى غير معهود بينهم مع انه لو كان المدار فى الدلالة فى صورة مداخلة الارادة على الكشف عن الارادة فالظاهر انّ المدار على الكشف عن الارادة فالظاهر انّ المدار على الكشف عن ارادة المعنى المشخص و اما كشف اللفظ عن ارادة المعنى الغير المعيّن فالظاهر عدم صدق الدلالة عليه و يرشد الى ذلك ايضا عدا المشترك فى بحث المجمل حيث انه لو كان المدار فى الدلالة على التصوّر فربما يتصوّر و يتخاطر جميع معانى المشترك فى الذهن و يبتنى القول بعدم دلالة المشترك على شي‌ء من المعانى على كون المدار فى الدلالة على الكشف و التصديق كما انه يبتنى القول بدلالة المشترك على جميع المعانى على كون المدار على التصوّر و الاخطار على ما زعمه سيّدنا لكنه ليس على ما ينبغى اذ مقتضى ادلّة ذلك القول انما هو القول بالتصديق كالاستدلال بوجوب حمل اللفظ على معناه الحقيقى و الاحتياط و انّه لو لم يحمل المشترك على جميع معانيه فاما ان لا يحمل على شي‌ء او يحمل على واحد معين او على واحد غير معين و الثلاثة كلها باطلة اما بطلان الاول فللزوم الغاء اللفظ و خلوه عن الفائدة و هو معلوم البطلان و اما بطلان الثانى فلانه ان كان من جهة اللفظ فليس فيه ما يدل عليه و ان كان من غيره فالمفروض عدمه و ان كان لا عن سبب فيلزم الترجيح بلا مرجح و هو باطل و اما بطلان الثالث فللزوم الاجمال و هو بعيد من حال جهة الشرع و لان الغالب البيان فيلحق به موضع الشك كمحل الفرض و لا يتصور البيان فيه الا بالحمل على الجميع و غير ما ذكر هذا و لا اشكال فى ان المدار فى اعتبار الدلالة عند الفقهاء و الاصولين بل جميع ارباب الفنون النقلية على الكشف و التصديق كما انه لا اشكال فى كون المدار فى اصل الدلالة اعنى صدقها اصطلاحا عند المنطقيّين على التصور

و الاخطار كما يشهد به عدهم من الدلالة دلالة الالتزام كدلالة العمى على البصر و دلالة الحاتم على الجود و ربما حكم سيّدنا بكون الدلالة مصطلحة عند الفقهاء و الاصوليين فى الكشف عن الارادة نظرا الى مناسبة مع المعنى اللغوى اذ الدلالة بمعنى الهداية و الارشاد [1] فى التصوّر و الاخطار فلا

[1] و لا هداية و لا ارشاد